السيدة الصقلي: مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف الزوجي ينسجم مع فلسفة مدونة الأسرة

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف الزوجي ينسجم مع الفلسفة التي تم الاعتماد عليها في إعداد مدونة الأسرة.
وأوضحت السيدة الصقلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "مآل مشروع القانون المتعلق بالعنف الزوجي"، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذه الفلسفة تهدف بالأساس إلى تقوية تماسك الأسر وحماية كل أفرادها على حد سواء، كحماية حقوق النساء والأطفال واحترام كرامة الرجل.
وأبرزت أن هذا المشروع، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، يتضمن 64 مادة تعرف العنف الزوجي وتحدد مقتضيات الحماية منه وكذا العقوبات مع تغليب الولوج للعقوبات البديلة عوض العقوبات السالبة للحرية.
وأشارت السيدة الصقلي إلى أنه في إطار التنسيق الحكومي والرغبة في تسريع وتيرة المصادقة على هذا المشروع، تم عقد اجتماع مشترك مع وزير العدل في شهر يوليوز المنصرم، والذي تم الاتفاق خلاله على إحداث لجنة تقنية مشتركة من أجل تمحيص مشروع القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات والتعديلات التي يعرفها القانون الجنائي.
وذكرت أنه تم تقديم مجموعة من التوجيهات للجنة المشتركة من أجل الانتهاء من أشغالها في الأيام القادمة حتى يصل مشروع القانون إلى البرلمان قبل انتهاء السنة الحالية.