أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، يوم الثلاثاء بنيويورك، أن الدولة منخرطة، من خلال كافة مؤسساتها في محاربة العنف الموجه ضد النساء، كما تم القيام بعدة مبادرات للمساهمة في الانخراط المتنامي للرجال في محاربة هذه الظاهرة. وقالت الصقلي في معرض تدخلها خلال النقاش السنوي رفيع المستوى (ما بين 28 يونيو و2 يوليوز) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة «يحق لنا حاليا التعبير عن ارتياحنا لمأسسة محاربة العنف ضد النساء عبر استراتيجية تشرف على تنسيقها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتعاون مع الأمن الوطني والدرك الملكي ووزارتي العدل والصحة وبشراكة مع المنظمات غير الحكومية لمحاربة العنف ضد للنساء». وأوضحت قائلة «في هذا السياق، أضحى الرجال منخرطين أكثر فأكثر في محاربة العنف ضد النساء، بفضل السياسة التي تم اعتمادها خلال السنوات العشر الأخيرة على وجه الخصوص». وأضافت أنه تم تفعيل نحو 350 مركز استقبال، موضحة أن هذه الهياكل تمكن من التوفر على معلومات مؤسساتية حول العنف الموجه ضد النساء بالمغرب. واستعرضت، في هذا السياق، البرنامج متعدد القطاعات «تمكين»، الذي أطلق سنة 2008 في إطار صندوق تحقيق أهداف الألفية للتنمية. وأضافت الوزيرة أمام ال54 بلدا الأعضاء بالمجلس الذي ركز جلسته حول «تفعيل الأهداف والتزامات التي تم الاتفاق بشأنها على الصعيد الدولي في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء»، أن البرنامج يجمع 13 قطاعا حكوميا وثمان وكالات تابعة للأمم المتحدة ويروم محاربة العنف المرتكز على النوع. وذكرت السيدة الصقلي، من جهة أخرى، بإطلاق التحقيق حول مدى انتشار العنف الموجه ضد النساء وبلورة مشروع القانون حول العنف الزوجي.