قالت نزهة الصقلي, وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في معرض حديثها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، إن هناك نقصا في التشريعات الحالية فيما يخص العنف بكل أنواعه، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة تلح على أن يكون للمغرب قانون خاص ضد العنف الزوجي يندرج في إطار الاستمرارية بالنسبة لإصلاح مدونة الأسرة. جاء هذا في وقت شددت فيه جمعيات نسائية على أهمية سن قانون خاص بالعنف الزوجي الذي يحتل المرتبة الأولى ضمن مظاهر العنف الممارس على المرأة. والجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عكفت مؤخرا على وضع اللمسات الأخيرة حول مشروع القانون الجديد حول العنف الزوجي.