تعكف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون خاص ضد العنف الزوجي، وهو المشروع الذي سيوضع لدى الأمانة العامة للحكومة قبل متم السنة الجارية. وقالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة أمس بالرباط بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، إن إصدار قانون ضد العنف الزوجي من شأنه أن يخفف من النقص الحاصل في التشريعات الحالية تجاه خصوصية العنف المبني على النوع، خاصة العنف الزوجي. وأضافت أن القانون الجديد من شأنه ضمان حماية ناجعة ضد كل أشكال العنف وكذا ضمان الملاءمة مع مقتضيات وفلسفة المساواة المتضمنة في مدونة الأسرة. وأشارت الصقلي إلى أن الهدف من التشريع الخاص ضد العنف يندرج في إطار الاستمرارية بالنسبة إلى إصلاح مدونة الأسرة وحماية النساء، حيث سيعالج القانون موضوع العنف انطلاقا من زوايا متعددة دون الإضرار بأي طرف. وأوضحت أن استصدار قانون ضد العنف المرتكب في حق النساء لا يعني مطلقا استصدار قانون للنساء ضد الرجال، بل بناء شراكة بين الطرفين لمحاربة العنف، وسيأخذ هذا القانون مساره التشريعي خلال بضعة أسابيع. وبخصوص الإجراءات الجديدة التي سيتضمنها القانون المرتقب فتتمثل خصوصا في إقرار العقوبات البديلة في حق مرتكبي العنف، بدلا عن العقوبات السالبة للحرية، وسيتم بموجبه أيضا إحداث مرصد وطني حول العنف المبني على النوع الاجتماعي. وبالموازاة مع المشروع الجديد أعدت الوزارة دراسة حول ثقافة المساواة وهي بصدد تهييء خطة عمل في الموضوع بشراكة مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الاتصال ووزارة الثقافة ووزارة الأوقاف. إضافة إلى ذلك، أشارت الأرقام التي عرضتها وزيرة التنمية الاجتماعية إلى استمرار ارتفاع ضحايا العنف، حيث بلغ خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى دجنبر 12710 ضحايا، فيما بلغ عدد المعتدين 13753 معتد وعدد أفعال العنف 29503. وسجلت أرقام وزارة التنمية الاجتماعية أن 80 في المائة من التصريحات تهم العنف الزوجي و63 في المائة تتعرض فيها النساء للعنف بشكل دائم و28 في المائة من النساء أكدن تعرضهن للعنف بشكل متكرر، أما بالنسبة إلى العنف النفسي فوصل إلى 39 في المائة من الحالات.
