الأزواج الذين يمارسون العنف ضد زوجاتهم مهددون بالسجن 5 سنوات انقسمت مواقف الجمعيات الحقوقية تجاه مضامين ومحتويات مشروع القانون الجديد حول العنف الزوجي، والذي تعكف وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على وضع اللمسات الأخيرة قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة خلال الأسابيع المقبلة. وفي الوقت الذي دعت فيه بعض الجمعيات النسائية إلى سن قانون إطار لا يقتصر على العنف الزوجي فحسب، وإنما يشمل كل مظاهر العنف الذي تتعرض إليه النساء، شددت جمعيات أخرى على أهمية سن قانون خاص بالعنف الزوجي، الذي يحتل المرتبة الأولى ضمن مظاهر العنف الممارس على المرأة. واستنادا إلى بعض المصادر، فإن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، التي تعكف على إنجاز مشروع القانون، تميل إلى الطرح الثاني، وهو سن قانون خاص بالعنف الزوجي، خاصة وأن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن عدد حالات العنف المسجلة خلال السنة الجارية بلغ، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى دجنبر، 12710 ضحايا، فيما بلغ عدد المعتدين 13753 معتديا، وعدد أفعال العنف 29503. وسجلت أرقام وزارة التنمية الاجتماعية أن 80 في المائة من التصريحات تهم العنف الزوجي، و63 في المائة تتعرض فيها النساء للعنف بشكل دائم و28 في المائة من النساء أكدن تعرضهن للعنف بشكل متكرر، أما بالنسبة إلى العنف النفسي، فوصل إلى 39 في المائة من الحالات. ووفق المعلومات المتوفرة، فإن بنود مشروع القانون الجديد تتضمن بالأساس تعريفا مفصلا عن العنف، وهو التعريف الذي يستند إلى ما ورد في الإعلان العالمي لمناهضة العنف، فضلا عن سنه لمقتضيات زجرية وأخرى حمائية. واستنادا إلى بعض المصادر، فإنه رغم حرص المشروع الجديد على إعمال العقوبات البديلة، فإن بعض البنود ذهبت إلى حد "إمكانية سجن مرتكب العنف لمدة خمس سنوات". وكشفت بعض المصادر أن "ظروف التشديد تبقى قائمة في القانون الجديد". وبخصوص الإجراءات الجديدة التي سيتضمنها القانون المرتقب، فتتمثل على الخصوص في إقرار العقوبات البديلة في حق مرتكبي العنف، بدلا عن العقوبات السالبة للحرية، وسيتم بموجب القانون أيضا إحداث مرصد وطني حول العنف المبني على النوع الاجتماعي. وبالموازاة مع المشروع الجديد، أعدت الوزارة دراسة حول ثقافة المساواة، وهي بصدد تهييء خطة عمل في الموضوع بشراكة مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الاتصال ووزارة الثقافة ووزارة الأوقاف إصدار قانون ضد العنف الزوجي، حسب وزيرة التنمية، من شأنه أن يخفف من النقص الحاصل في التشريعات الحالية تجاه خصوصية العنف المبني على النوع، خاصة العنف الزوجي. وأضافت أن القانون الجديد من شأنه ضمان حماية ناجعة ضد كل أشكال العنف وكذا ضمان الملاءمة مع مقتضيات وفلسفة المساواة المتضمنة في مدونة الأسرة. وأشارت الصقلي إلى أن الهدف من التشريع الخاص ضد العنف يندرج في إطار الاستمرارية بالنسبة إلى إصلاح مدونة الأسرة وحماية النساء، حيث سيعالج القانون موضوع العنف انطلاقا من زوايا متعددة دون الإضرار بأي طرف. وأوضحت أن استصدار قانون ضد العنف المرتكب في حق النساء لا يعني مطلقا استصدار قانون للنساء ضد الرجال، بل بناء شراكة بين الطرفين لمحاربة العنف.
