أكد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، السيد أحمد غزالي، أن مصداقية أي مسلسل ديموقراطي رهينة بضمان التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعية البصرية من خلال آليات تحقق المساواة وحكامة فعالة مستقلة. وقال السيد غزالي، الذي يرأس الشبكة الفرونكوفونية لهيئات ضبط الاتصال، اليوم الاثنين، في افتتاح ندوة بفاس حول تدبير التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري، إن الحرص على احترام التعددية، سواء في الفترات العادية أو أثناء الحملات الانتخابية، بات انشغالا مركزيا لمختلف هيئات الضبط بالعالم الفرنكوفوني، واكتسى طابع الأولوية في إطار الرئاسة المغربية للشبكة. وتوقع رئيس الشبكة أن تساهم الندوة، التي يشارك فيها 25 بلدا فرنكوفونيا، في تعزيز القدرات المعيارية والتقنية والعملياتية لهيئات ضبط الاتصال الفرنكوفونية في مجال تدبير التعددية السياسية، مضيفا أن هذا اللقاء يستجيب للحاجيات الخاصة لهذه الهيئات، كما يتطلع إلى الانسجام مع أكثر المعايير الدولية تقدما في هذا القطاع. ويجسد موضوع الندوة إرادة عبر عنها مسؤولو هيئات ضبط الاتصال في المجال الفرنكوفوني خلال المؤتمر الأول للرؤساء بمراكش 2009، والتي تقضي بإعطاء الأولوية لبحث مختلف السبل الكفيلة بضمان التوازن وتعددية وجهات النظر والآراء في إطار البرامج السمعية البصرية، وكذا تأمين ولوجية وسائل الإعلام لفائدة مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية. من جهته، أبرز السيد هوغو صودا، مفوض السلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق هيئات الضبط في ترسيخ حرية الاتصال السمعي البصري في سياق الانتقال من وسائل إعلام في خدمة الدولة إلى وسائل إعلام في خدمة الجمهور. وأوضح السيد صودا أن الهدف الأول لأي مرفق عمومي سمعي بصري يتمثل في بث مضامين تعددية تتوجه إلى شرائح واسعة دون تقصير في حق الأقليات بما يكرس التسامح والفهم المتبادل، ومن هنا دور هيئات الضبط في وضع معايير تحقيق التوازن والجودة وتوطيد مبدأ الحياد في الإخبار والتعليق. وشدد المفوض الفرنكوفوني على حساسية دور وسائل الإعلام خلال الفترات الانتخابية حيث يناط بها ضمان الديموقراطية في توزيع فرص التعبير على جميع الفرقاء وضمان التنافس المفتوح بين المواقف المختلفة، مما يشكل مدخلا قبليا لنزع فتيل الصراعات والخلافات حول مصداقية المسلسل الانتخابي الذي يعتبر اللحظة القوية لتوطيد المسلسل الديموقراطي. وتعرف هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين، مشاركة 60 ممارسا يمثلون 25 بلدا فرنكفونيا من أوروبا وأمريكا وإفريقيا والعالم العربي، من بينهم 15 رئيسا لهيئات ضبط أعضاء بالشبكة، إلى جانب ممثلي بعض الوسائل السمعية البصرية لدول فرنكفونية.