أكدت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،اليوم الخميس بسلا، أن المغرب تحذوه إرادة على أعلى مستوى في الدولة لادراج التنمية المستدامة ضمن أولوياته. وقالت في كلمة ألقتها في افتتاح مؤتمر حول إطلاق مشروع (سور) للجنة الأوروبية في مجال الطاقات المتجددة، إن "المغرب ،له الإرادة على أعلى مستوى في الدولة لتنمية وإدراج التنمية المستدامة ضمن أولوياته"، مذكرة بالتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس للحكومة من أجل إعداد القانون الإطار لحماية البيئة والتنمية المستدامة "مع خطط عمل ملموسة وأهداف محددة". كما أشارت الوزيرة إلى أن المغرب يعتبر أن الطاقات المتجددة وتحسين الفعالية الطاقية توفر إمكانيات " هامة واستراتيجية" من أجل تخطيط مستدام للمدن والجهات ، مذكرة باتفاقيات الشراكة الموقعة من قبل وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووكالة تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية مع خمس جهات نموذجية للمملكة لتطوير برامج خاصة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وأضافت أن هدف هذه الاتفاقيات هو العمل على المستوى الجهوي على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من خلال تعبئة الجماعات المحلية وإنجاز مخططات عمل وتعزيز كفاءات الفاعلين العموميين والخواص وخلق أقطاب كفاءات لدعم مجموع هذه العمليات وكذا وضع شراكات عمومية -خاصة وآليات مالية. ولاحظت الوزيرة أن النمو الحضري يضع المغرب اليوم أمام تحديات عدة خاصة التحكم في التوسع الحضري وخلق المصالح والبنيات الضرورية ونهج نظام ملائم للحركية والنقل الحضري والمحافظة على الفضاءات العمومية وعلى إطار العيش والقضاء على السكن غير اللائق بمختلف أشكاله. وأضافت أن الأمر يقتضي التوفرعلى مستوى المدن على تخطيط شامل يجمع بين التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة وبين مكوناته المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والتعميرية وبنيات التجهيزات الجماعية مشددة على ضرورة تعبئة كل الفاعلين المعنيين ووضع الاطار المناسب لتدخل قطاعي متسق لأن الرهان هو الانتقال من مقاربة قطاعية إلى مقاربة شاملة تثمن وتنمي المدينة في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشارت السيدة بنخضرة في هذا السياق إلى أن كل مشروع حضري يجب أن يكون نتاج توافق جماعي ومفهوم دائم وجماعي مع تحكم منسق للموارد مذكرة بأن عدة مدن مغربية بصدد تطوير خططها وتحسين بيئتها. وأضافت أن هذه الجهود يجب تعزيزها حتى تكون مجموع المدن المغربية قادرة على مواجهة تحديات التنمية ،مشيرة إلى أن تعزيز الكفاءات والقدرات المحلية يمثل شرطا أساسيا لوضع السياسات المتوخاة للمدن المغربية. وأوضحت بنخضرة ان مشروع (سور) الذي أطلق في سلا ينبع من المقاربة الشاملة الرامية إلى تمكين المدن المغربية من خطط عمل في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة. وقالت إن هذا المشروع يرتكز عل تجربة المدينتين الأوروبيتين مورسيا (إسبانيا) وفريدريشافن (ألمانيا) في مجال التخطيط المستدام الذي يجمع التحسين والفعالية الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة، وهما هدفان أساسيان للاستراتيجية الطاقية الوطنية المصاقة عليها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية . ومن جهته أشار السيد نور الدين الأزرق رئيس مجلس مدينة سلا، إلى الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لتنمية الطاقات المتجددة من خلال استغلال الامكانيات التي يتوفر عليها. وذكر بأن مدينة سلا تعد أول مدينة تستفيد من مشروع الشراكة (سور) للجنة الأوروبية المتعلقة بالطاقات المتجددة. وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تقليص انبعاث الغازات ورفع النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة على مستوى المدينتين النموذجيتين بولوتوسك (بيلوروسيا) وسلا وذلك في إطار الاعداد لانضمامهما لاتفاقية العمد. وذكر أن هذا الانضمام يهدف إلى تحفيز الجماعات المحلية والمواطنين على الوصول إلى الاهداف المناخية والطاقية للاتحاد الاوروبي من الآن وحتى 2020 من خلال تقليص بنسبة 20 في المائة للانبعاثات الغزية على تراب دول الاتحاد من خلال فعالية طاقية جيدة وإنتاج واستعمال الطاقات الاقل تلوثا. وأوضح أن هذه الاهداف تندرج في إطار التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تنفيذ الميثاق الوطني للبيئة. ويندرج مشروع (سور) في إطار برنامج التعاون في مجال التنمية البشرية والحوار للجنة الاوروبية ويهدف إلى مساعدة المدن المستهدفة على وضع شبكات عبر وطنية وتنمية كفاءتها لوضع مخططات عملها الخاصة للطاقة المستدامة. وسيتم دعم مدينتي سلا وبولوتوسك من طرف المدينتين الاسبانية مورسيا والالمانية فريدريشافن. وقد جرى حفل إطلاق مشروع (سور) بحضور عامل عمالة سلا السيد العلمي الزبادي وممثلي اللجنة الاوروبية ومدن بولوتسك ومورسيا وفريدريشافن وكذا باحثين وخبراء في مجال الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة.