اختتمت، اليوم الأربعاء، بالرباط أشغال الندوة الإقليمية حول "إدماج الأمن الإنساني في السياسات العمومية في مجال الأمن بمنطقة شمال غرب إفريقيا". وشكل هذا اللقاء الذي نظمه مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، مناسبة للتفكير في اعتماد الحكامة الأمنية انطلاقا من مقاربات جديدة. وأبرز المتدخلون خلال هذه الندوة التي انعقدت على مدى يومين، متطلبات إرساء استراتيجية أمنية إقليمية، في أفق تأمين الاستقرار وضمان حماية حقوق الإنسان. وأوضحوا خلال الجلسة الختامية أن عولمة انعدام الأمن تتطلب عولمة الأمن من خلال مخططات عمل واستراتيجيات فعلية مدعومة بإرادة قوية لجميع البلدان المعنية. وأبرزوا أهمية إرساء إطار قانوني للتعاون في مجال الأمن وصياغة الميكانيزمات والآليات الضرورية بهدف تحقيق انسجام بين المخططات والاسترتيجيات بما يخدم المصلحة المشتركة لبلدان المنطقة. شارك في أشغال هذه الندوة الدولية خبراء مدنيون وعسكريون قدموا من سويسرا، والسينغال، ومالي، وبوركينا فاسو، والجزائر، وموريتانيا والمغرب، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات حكومية معنية ومؤسسات أمنية ومنظمات المجتمع المدني.