أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الثلاثاء، أن الحركة الاقتصادية والاجتماعية بمدينة العيون عادت إلى وضعها الطبيعي منذ اليوم الموالي للأحداث. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن وزير الداخلية أكد، في عرض قدمه بالنيابة عنه كاتب الدولة في الداخلية السيد سعد حصار، أن الوضعية الأمنية الحالية بالمنطقة "طبيعية ولاتثير أي تخوف إذ عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي منذ اليوم الموالي للأحداث"، كما "استؤنفت الحركة الاقتصادية والاجتماعية بشكل طبيعي، حيث انصرف المواطنون إلى مشاغلهم اليومية في جو من الأمن والأمان". وتطرق الوزير إلى آخر المستجدات والأرقام المرتبطة بإقدام السلطات العمومية على تفكيك "مخيم كديم إزيك"، في ثامن نونبر الجاري، وإلقاء القبض على الأشخاص المشتبه في تورطهم في الأحداث الإجرامية، التي عرفها هذا المخيم ومدينة العيون، مذكرا بأن هذه الأحداث الإجرامية تميزت بلجوء عصابات من ذوي السوابق القضائية إلى استعمال العنف في حق القوات العمومية وتخريب العديد من المنشآت العامة والخاصة. وأوضح أنه تم في مرحلة أولى تقديم 77 عنصرا أمام العدالة; 6 منهم أحيلوا على المحكمة العسكرية، و64 يوجدون على ذمة التحقيق، فيما تقرر الحفظ في حق 7 أفراد، مشيرا إلى أن 13 عضوا من بين هؤلاء لهم سوابق قضائية. وأضاف أنه تم في مرحلة ثانية إحالة 36 عنصرا آخرين على المحكمة، من بينهم 20 عنصرا لهم سوابق قضائية، ليصل بذلك عدد الأشخاص ذوي السوابق القضائية إلى 33 شخصا. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن السلطات المغربية تصدت بكل الوسائل المشروعة للمحاولات الاستفزازية التي أقدم عليها بعض الصحفيين الأجانب، ومواطنون من جنسيات إسبانية وأوروبية، المعروفين بتواطئهم مع خصوم المغرب، والذين استهانوا بمشاعر الساكنة المحلية من خلال الإساءة المقصودة للمغرب. وأشار إلى أنه تم، في هذا الإطار اتخاذ قرار الطرد في حق المعنيين بالأمر، ومنع بعضهم من ولوج التراب الوطني، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مذكرا بأنه قرار سيادي ما دام أن وجود هؤلاء بالمغرب يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام.