أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2011 تم في سياق دولي لازالت تطبعه عدد من الصعوبات. وأوضح السيد مزوار، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2011 أمام مجلس المستشارين، بحضور الوزير الأول السيد عباس الفاسي وعدد من أعضاء الحكومة، أنه رغم التحسن المسجل منذ منتصف السنة الماضية، فإن الاقتصاد العالمي لا زال يعاني من عدم الاستقرار. واعتبر أنه إذا كانت التوقعات تشير إلى أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيتواصل خلال السنتين المقبلتين، فإنها تؤكد في نفس الوقت أنه سيظل هشا وتشوبه مخاطر متعددة، مشيرا على الخصوص إلى أزمة المديونية والمالية العمومية، و هشاشة القطاع المالي، وكون الانتعاش المرتقب لا يسمح بخلق فرص الشغل الكافية لامتصاص البطالة، بالإضافة إلى تزايد تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية سواء تعلق الأمر بأسعار الطاقة والمواد الأولية أو بأسعار الصرف. وبعدما أكد أنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 8ر4 في المائة في هذه السنة و2ر4 في المائة خلال السنة المقبلة، فإن نمو البلدان المتقدمة سينحصر في حدود 7ر2 في المائة سنة 2010 و 2ر2 في المائة سنة 2011. وأشار الوزير إلى أن آفاق نمو منطقة الأورو، الشريك التجاري و المالي الأساسي للمغرب، تبقى نسبيا محدودة حيث لن تتعدى نسبة 7ر1 في المائة هذه السنة و5ر1 في المائة خلال السنة المقبلة، كما تبقى محاطة بإكراهات عديدة مرتبطة أساسا ببرامج التقشف المسطرة في إطار سعي دول هذه المنطقة إلى إعادة التوازن لماليتها العمومية و إلى مواجهة أزمة مديونيتها. وسجل السيد مزوار في هذا الإطار، بإيجابية المقاربة التي انتهجها المغرب في ما يخص تدبير المرحلة، والتي ارتكزت على أولوية النمو باعتباره العامل المحصن للنسيج الاقتصادي وللتوازنات المالية والاجتماعية. وأبرز أن هذه المقاربة تقوم أيضا على القياس الدقيق لمستوى التقدم وللحجم الحقيقي لكل مجال وكل قطاع في الاقتصاد الوطني، وللتحديد الموضوعي والواقعي لنقط القوة والضعف، مؤكدا أن هذا المنظور أتاح التمسك بخيار دعم النمو ومواصلة المسار التنموي المتبع، مما أهل المغرب للاستمرار في الدفع بالرافعات الكبرى لنموذجه التنموي. واعتبر، في هذا السياق، أنه إذا كان الواقع المباشر يؤكد صحة هذا الاختيار، فإن الحكومة منفتحة على كافة الآراء والاقتراحات من أجل مزيد من الفعالية في تدبير المرحلة بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمغرب في الانتقال إلى مصاف الاقتصاديات الصاعدة. وأكد أن البنيات الأساسية للاقتصاد الوطني حافظت على سلامتها واستقرارها في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فيما تم تسجيل تأثيرات سلبية على بعض القطاعات المرتبطة أساسا بتقلبات الظرفية الدولية بشكل طبيعي ودون تهويل أو مبالغة. وأشار إلى أن انعكاسات الظرفية العالمية على الاقتصاد الوطني تمثلت أساسا في تراجع الاستثمارات الخارجية وتراجع الطلب الخارجي وتنامي أعباء المقاصة لدعم المواد الأساسية بفعل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية وبفعل تقلبات سوق العملات. وسجل أن الصادرات المغربية من السلع عرفت انتعاشا ملموسا إلى حدود شتنبر 2010 حيث ارتفعت إجمالا بنسبة 23 في المائة و2ر11 في المائة دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته بعد انخفاض بنحو 16 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية. وخلص السيد مزوار إلى أن الحكومة عازمة على الاستمرار في دعم النمو والاستثمار والحرص على التوازنات المالية باعتبار ذلك يشكل البوابة الرئيسية لدعم المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل والدفع بالتنمية البشرية، مؤكدا أنها رهانات تستدعي انخراط كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
