قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار اليوم الثلاثاء مشروع قانون المالية لسنة 2011 أمام مجلس المستشارين. وأكد السيد مزوار أن الحكومة ستعمل على مواصلة الأوراش الكبرى المهيكلة في المجال الاقتصادي ،خاصة على مستوى قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة ،والبنيات التحتية والطاقة. وفي المجال الاجتماعي شدد الوزير على أن الحكومة ستواصل دعم التضامن الاجتماعي والنهوض بقطاع التعليم ،وتعزيز تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،والاعتناء بالعالم القروي ،وتيسير الحصول على السكن الاقتصادي والاجتماعي ،مؤكدا اهتمام الحكومة بتعزيز الحكامة الجيدة. وكان مجلس النواب قد صادق الجمعة الماضي في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع القانون المالي .