المصادقة على مشروع قانون يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدت اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير إطار قانوني خاص بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، والحد من الاستغلال المفرط والغير العقلاني لأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، والمساهمة في تقنين الاتجار الدولي في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة.
كما يروم مشروع القانون الانضمام إلى الجهود الدولية في مجال المحافظة على أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، والاستجابة لمبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة وعلى الخصوص اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالانقراض (سايتس).
ويحدد هذا القانون الفئات التي صنفت فيها أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض حسب درحة الخطورة التي يشكلها الاتجار على بقائها مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات اتفاقية (سايتس)، إضافة إلى شروط استيراد وعبور وتصدير عينات من هذه الأنواع وكذلك الوثائق التي يجب أن ترافقها.
كما يحدد المشروع شروط تربية وحيازة ونقل عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، والإجراءات المطبقة بأخذ عينات من هذه الأنواع من وسطها الطبيعي وتوالدها أو إكثارها، بالإضافة إلى شروط إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي.
وتتمثل الاعتبارات الأساسية لمشروع القانون في الدراسة التي قامت بها سكرتارية اتفاقية (سايتس) سنة 1997 بشأن القوانين المغربية والتي أثبتت أنها لا تمكن من تطبيق ناجع لمقتضيات هذه الاتفاقية; خاصة في ما يتعلق بالأنواع المحمية وبالمعاملات التجارية وتنظيمها وبالمساطر القانونية.
كما أنجزت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دراسة خلصت إلى أن القوانين المغربية غير كافية لتنفيذ الاتفاقية.