أكد رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون ، السيد حمدي ولد الرشيد ، أن المجلس يرفض " تسييس المطالب الاجتماعية وأعمال التخريب " ، واستنكر ما شهدته المدينة أول أمس الاثنين من أعمال تخريبية طالت مؤسسات عمومية وممتلكات خاصة. وقال السيد ولد الرشيد ، في تصريح صحفي عقب اجتماع عقد أمس الثلاثاء وخصص لتقييم الخسائر التي سببتها هذه الأعمال التخريبية وسبل ضمان السير العادي لشؤون المدينة ، إن " هذا التخريب مسيس ، ونحن ضد تسييس المطالب الاجتماعية وضد التخريب " . وأضاف " من حق المواطنين التعبير عن مطالبهم الاجتماعية في جو من الهدوء ، لكن أن يتخذوا من هذه المطالب ذريعة للقيام بالشغب والتخريب فهذا أمر مرفوض " . وأشار في هذا السياق الى الأضرار التي لحقت عددا من المؤسسات العمومية حيث تم تخريب عدد من المقاطعات واتلاف العديد من وثائق الحالة المدنية وهو الأمر الذي يضر بمصالح المواطنين . وقال إن المجلس البلدي " يرفض رفضا قاطعا المحاولات الهادفة الى عرقلة المسار التنموي الذي تشهده المدينة وتعكير جو الأمن والطمأنينة الذي تنعم به الساكنة " . وكانت قوات الأمن قد تدخلت أول أمس الاثنين من أجل وضع حد لأعمال الشغب التي قام بها مجموعة من الأشخاص الذين اعتدوا على قوات الأمن ، وقاموا بعرقلة حركة السير ، وإضرام النار في السيارات، وتخريب عدد من المرافق العمومية والمحلات التجارية.