تشجيع مشروع القانون المالي لسنة 2011 للاستثمار العمومي يعد "توجها سليما" (الفريق الحركي)

قال السيد علي كبيري، عن الفريق الحركي، اليوم الخميس، إن تشجيع مشروع القانون المالي لسنة 2011 للاستثمار العمومي يعد "توجها سليما".
وأوضح السيد كبيري، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، أن هذا المشروع يتماشى مع توجهات السنوات المنصرمة في ما يتعلق بتعزيز الاستثمار العمومي، والذي انتقل إلى ما يناهز 167 مليار في سنة 2011.
وأبرز أن نسبة النمو (5 في المائة)، التي تضمنها مشروع القانون المالي للسنة المقبلة تعد "مطمحا معقولا"، مضيفا أنها تنسجم مع توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الدول المشابهة للمغرب.
وبخصوص الإطار العام الذي يندرج فيه إعداد الميزانية للسنة المقبلة، أشار السيد كبيري إلى أن هذا القانون المالي يأتي في نفس ظروف السنة الماضية والتي تميزت بأزمة اقتصادية عالمية، تمكن المغرب من مواجهتها بأقل التكاليف.
من جهة أخرى دعا النائب عن الفريق الحركي إلى التفكير في إصلاح صندوق المقاصة بمشاركة الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين.
وارتباطا بالجهوية ، أعرب السيد كبيري عن أمله في أن توافق الحكومة على رفع حصة الجهات من الضريبة، وأن تتم بلورة هذا المقترح ابتداء من السنة المالية المقبلة 2011.