أقر البرلمان الفرنسي نهائيا قانون إصلاح نظام التقاعد إثر تصويت الجمعية الوطنية, اليوم الأربعاء, على النص الذي سبق وأن أقره مجلس الشيوخ أمس, رغم حركة الاحتجاج الواسعة على هذا الإصلاح. وتمت الموافقة على النص في الجمعية الوطنية بأغلبية 336 صوتا مقابل 233 . وكان مجلس الشيوخ قد صوت أمس على الإصلاح, الذي يؤخر السن الدنيا للتقاعد من العمل من 60 إلى 62 عاما. وقد سبق وأن أقر مجلسا البرلمان الفرنسي هذا الإصلاح الأساسي بالنسبة للرئيس نيكولا ساركوزي في تصويت أول. ويفتح هذا التصويت الثاني الطريق لإصدار القانون المتوقع في منتصف نونبر المقبل, ليبدأ سريانه بعد توقيع الرئيس الفرنسي عليه. وشهدت فرنسا خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة إضرابات, خاصة في قطاع الطاقة, ما سبب أزمة وقود كادت تصيب البلاد بالشلل.