ذكرت الصحف الفرنسية أن نحو 244 مظاهرة التي ستنظم عبر التراب الفرنسي ، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل بفرنسا ، قد يكون لها انعكاسات قوية في إشارة الى درجة التعبئة الكبرى ، التي تشهدها الساحة النقابية الفرنسية خصوصا في ظل عدم المرونة الذي أبدته الحكومة بخصوص تمديد سن التقاعد إلى 62 سنة، وهو القرار الذي تعتبره كل من النقابات والمعارضة جائرا. وفي هذا الصدد، كتبت يومية (لي زيكو) في مقال تحت عنوان "إصلاح التقاعد : المنعطف الحاسم" أن هذا اليوم المخصص للاحتجاج ضد إصلاح نظام التقاعد يعد الرابع من نوعه في ظرف شهر واحد، وأنه ، استنادا إلى مختلف الاستطلاعات، فإن 71 في المائة من الفرنسيين يؤيدون هذه التعبئة وأن 61 في المائة يوافقون على تمديد الاضرابات. من جهتها، أفادت يومية (ليبراسيون)، على غرار باقي الصحف ، أن تنظيم هذا اليوم يعد بمثابة امتحان لهذا الإصلاح، موضحة أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "يراهن على أن تضعف شوكة الاحتجاجات، فيما تتهيأ النقابات لحشد تعبئة واسعة مستعدة لمتابعة حركتها يوم غد الأربعاء". وبحسب النقابات، فقد شهدت التظاهرات التي نظمت في ثاني أكتوبر الجاري تعبئة نحو ثلاث ملايين شخص عبر فرنسا، فيما أشارت الحكومة إلى أن هذا العدد لم يتعد 997 ألف شخص. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد أقر أمس الاثنين أحد أبرز نقاط إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، والمتمثلة في زيادة سن الحصول على معاش تقاعدي كامل من 65 إلى 67 بعد أن كان قد صادق الجمعة المنصرم على الرفع من الحد الأدنى لسن التقاعد من 60 إلى 62 سنة.