أوصى المشاركون في أشغال المؤتمر العربي الحادي عشر للثروة المعدنية بإنشاء بنك معلومات بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين; يضم البيانات الجيولوجية والتعدينية والصناعية المعدنية في البلدان العربية. كما دعت التوصيات، التي أصدرها المشاركون اليوم الأربعاء بطرابلس في ختام أشغال هذا المؤتمر، إلى دعم وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي في مجال تطوير الصناعات المعدنية والطاقات البديلة، وكذا التعاون مع المنظمة لبناء قاعدة معلومات للملوثات البيئية والدراسات البيئية، والسير نحو توحيد المواصفات لأنظمة الرقابة. ومن جهة أخرى، حثت التوصيات رؤوس الأموال العربية على الاستثمار في قطاع التعدين داخل البلدان العربية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، مع تقييم وتحديد الثروات المعدنية المتوفرة القابلة للاستثمار، خاصة تلك التي تتطلب تكنولوجيا عالية وإمكانيات مالية كبيرة، على أن تتولى المنظمة عرضها على المستثمرين العرب والأجانب. ودعت التوصيات أيضاً إلى العمل على إعداد وتنظيم برامج تدريبية لرفع كفاءة الفنيين والمهندسين في مجال التعدين، وتوحيد الجهود العربية للمساهمة في حماية البيئة أثناء عمليات الاستكشاف والتنقيب والتصنيع المعدني. وأكدت على أهمية التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مجال تقييم قطاع الثروة المعدنية ومتطلبات تطويره في الدول العربية; عبر تزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة ودعم ما تقوم به من دراسات فنية لصالح الدول العربية. وقد شارك في أشغال هذا المؤتمر عدد كبير من المسؤولين وممثلي الهيئات والمؤسسات والجامعات والمراكز البحثية والعلمية العربية والاتحادات والمنظمات والشركات وجمع من المهندسين والباحثين والمختصين في الدول العربية الأعضاء. وضم الوفد المغربي، الذي ترأسه الكاتب العام لجامعة الصناعات المعدنية السيد الطايع بنمليح، على الخصوص، السادة عبد الرحيم دينار رئيس قسم الأنشطة المنجمية بوزارة الطاقة والمعادن وعلي سكاك مدير التنقيب بمجموعة "مناجم" ومصطفى الشايب مسؤول بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (أونيم)، فضلا عن عدد من الباحثين والخبراء العاملين بالمعهد العلمي التابع لجامعة محمد الخامس.