أعلنت الجمعيات الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس السبت في ختام أشغال ملتقى بالمهدية (قرب القنيطرة)، عن إحداث شبكة ستكون بمثابة "آلية للدفاع عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى الحكومات والهيئات الإفريقية والدولية"، وسيكون مقرها بسلا. وأوضح "إعلان القنيطرة الإفريقي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، الذي توجت به أشغال الملتقى، أن هذه الشبكة ستكون كذك "فضاء للتشاور والتبادل وتبادل المهارات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني". وقال السيد عبد الجليل الشرقاوي رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي نظمت هذا الملتقى، أن الشبكة ستمكن الفاعلين في المجتمع المدني بإفريقيا من تنظيم أنفسهم بشكل أفضل وتوحيد رؤاهم وضمان تواجد قوي من شأنه المساهمة في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كبديل لتوزيع أفضل للثروات ووسيلة لمحاربة الفقر. كما تم خلال هذا الملتقى الذي شارك فيه أيضا ممثلو منظمات دولية وخبراء قدموا من أوروبا وأمريكا الشمالية، اعتماد ميثاق إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمصادقة على خارطة طريق بهدف "توفير شروط عمل الشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني". ودعا المشاركون، من جهة أخرى، الفاعلين في التنمية إلى مواكبة الشبكات الوطنية المتوفرة، وطالبوا بتعزيز قدرات المقاولين من خلال التكوين الملائم بتعاون مع مؤسسات التكوين والتنمية المستدامة. كما دعوا إلى تفعيل التوصية 193 للمنظمة الدولية للعمل المتعلقة بالنهوض بالتعاونيات ومخطط عمل الندوة الدولية للمنظمة الدولية للعمل. وأكدوا أهمية تعميم الممارسات الجيدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي قدمتها مختلف البلدان خلال هذا اللقاء. وقد أحدثت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في فبراير 2006 من قبل 24 جمعية تعمل في مجال الاقتصاد الاجتماعي والأنشطة المدرة للدخل. ومنذ إحداثها عملت الشبكة المغربية على سد النقص على مستوى التكوين والإعلام في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال حملات لفائدة أعضائها ولفائدة الفاعلين المحليين المعنيين بالتنمية المجالية.