تم اليوم الجمعة بمدينة غرناطة التوقيع على اتفاقيتين بين جهتي الأندلس والشاوية ورديغة تتوخى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما . وفي هذا الاطار، تم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة نوايا بين الحكومة المستقلة للأندلس والمركز الجهوي للاستثمار بسطات، وعلى اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأقاليم سطات وبنسليمان وبرشيد ونظيرتها بغرناطة، وذلك خلال حفل حضره رئيس الغرفة المغربية شفيق رشادي ورئيس غرفة التجارة بغرناطة خابيير خيمينيث. وأكد شفيق رشادي في كلمة ألقاها بالمناسبة على أهمية اتفاقية الشراكة الموقعة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأقاليم سطات وبنسليمان وبرشيد ونظيرتها في غرناطة في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وأبرز أن من شأن هذه الاتفاقية إعطاء دفعة كبيرة لتشجيع تواجد الشركات الاسبانية في المغرب، مشددا على الفرص الكبيرة التي تتيحها جهة سطات التي تعتبر سوقا طبيعية لتوسيع أنشطة الشركات الإسبانية والأندلسية. ومن جانبه أشار رئيس غرفة التجارة في غرناطة إلى أهمية هذين الاتفاقين ، اللذين تم التوقيع عليهما بالأحرف الأولى ، في مجال تسهيل المبادلات التجارية بين الجانبين. ومن جهة أخرى، أكد على دينامية النسيج المقاولاتي بغرناطة بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، مبرزا استعداد الشركات العاملة بإقليمغرناطة على نقل استثماراتها وخبراتها في قطاعات رئيسية في المغرب مثل السياحة والصناعة الغذائية والتكنولوجية البيولوجية والخدمات. وقد تم التوقيع على هذين الاتفاقين في إطار بعثة أعمال تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأقاليم سطات وبنسليمان وبرشيد بتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشاوية ورديغة وغرفة التجارة بغرناطة إلى جهة الأندلس. وتتوخى بعثة الأعمال هاته تطوير التعاون الاقتصادي بين جهتي الاندلس والشاوية ورديغة وإرساء إطار للشراكة الفعلية بين الغرفتين من شأنه خدمة المصالح المشتركة للفاعلين الاقتصاديين بالجهتين بشكل أفضل. وتشكل هذه الزيارة التي تنظم إلى غاية يوم الأحد القادم فرصة للفاعلين الاقتصاديين بجهة الشاوية ورديغة لاستكشاف فرص الأعمال والشراكة بغرناطة وموطريل مع نظرائهم الاسبان وخاصة مقاولات "ديتيما"، فضلا عن اطلاع مخاطبيهم على المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها الجهة. وقد بدأت "ديتيما"، التي تعد تجمعا يضم أزيد من مائة مقاولة إسبانية من جهة غرناطة، مشروعا في المغرب يرتقب إقامته على مساحة 402 هكتار في جماعة تامدروست (إقليمسطات)، ويتضمن إنجاز مدينة مندمجة تنسجم فيها الفضاءات الصناعية والسكنية مع مجموعة من أنشطة الخدمات ومركز للأعمال وحظيرة تكنولوجية وحظيرة لوجيسيتكية وأنشطة فندقية، مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم التنمية المستدامة. وستخصص المنطقة الصناعية المستقبلية بالأساس لمختلف الأنشطة الصناعية (70 في المائة من المساحة الإجمالية) ولمقاولات الخدمات (30 في المائة). كما سيتم أساسا استهداف قطاعات البناء والصناعة الغذائية والصناعات الكهربائية والالكترونية واللوجيستيك. وقد شكل هذا المشروع، الذي يندرج ضمن تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، موضوع اتفاقية بين المجموعة الإسبانية والقطاعات الوصية يوم عاشر يونيو الماضي. وتخول الاتفاقية للمجموعة الاستفادة من مقتضيات الفصل 17 من ميثاق الاستثمار وتنص على تعويض 10 في المائة من الاستثمار الأولي المتعلق بشراء الأراضي والبنيات التحتية الضرورية لتشغيل هذه المنطقة الصناعية فضلا عن منح دعم نسبته 10 في المائة عن كل تمركز جديد.