إرجاء النظر إلى تاسع دجنبر المقبل في ملف يتابع فيه 38 شخصا في إطار قانون مكافحة الإرهاب

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، إرجاء النظر، إلى غاية تاسع دجنبر المقبل، في ملف يتابع فيه 38 شخصا من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت، وذلك في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء قرار التأجيل بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه.
ويتابع أفراد هذه الشبكة، التي تم تفكيكها في شتنبر الماضي بعدد من المدن المغربية، والتي توجد ضمنها طبيبة تعمل بأحد المستشفيات العمومية بالحسيمة وزوجها الذي يحمل الجنسية الفرنسية والذي كان موظفا بوزارة البحث العلمي بفرنسا، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إٍرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، وتحريض الغير وإقناعهم بارتكاب عمل إرهابي وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها" كل حسب ما نسب إليه.