افتتحت مساء أمس الأحد بالرياض أشغال المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه مصلحة الجمارك السعودية على مدى ثلاثة أيام بحضور عدد كبير من المختصين والخبراء من عدد من الدول من ضمنها المغرب. ويهدف المنتدى الى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك والاسهام في نشر الوعي بأضرار الغش التجاري والتقليد على الافراد والمجتمعات وايجاد السبل الكفيلة بمواجهة تنامي هذه الظاهرة التي تشكل خطرا داهما على الاقتصاديات الوطنية. وسيناقش المشاركون في هذا المنتدى عددا من المواضيع من خلال 8 محاور سيدير أحدها حول "شهادة المطابقة بين الواقع والمأمول" السيد زهير الشرفي المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نائب رئيس المنظمة العالمية للجمارك والممثل الاقليمي لدول منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط بالمنظمة. وستركز بقية المحاور على "الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الاسلامية والسلطات القضائية"، و"دور الجهات الرسمية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد"، و"التجارة الالكترونية والغش التجاري والتقليد"، و"المختبرات العامة والمختبرات الخاصة ودورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد". كما ستركز هذه المحاور على "دور المستهلك في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد"، و"ارتفاع أسعار المنتجات الاصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش والتقليد"، بالاضافة الى عرض "نماذج من تجارب الجمارك العربية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية". وستنظم أوراش عمل بموازاة مع المنتدى تتعلق بالموضوعات الرئيسية المطروحة في هذا اللقاء بمشاركة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. ولاحظ وزير المالية السعودي بالنيابة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن الغش التجاري والتقليد والتزييف والتعدي على حقوق الملكية الفكرية أمور استشرى ضررها في السنوات الأخيرة، مستعرضا الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة. واعتبر أن ذلك لا يقتصر على إلحاق الضرر بالفرد وإنما يتعدى ذلك الى إلحاق الضرر بالإقتصاد الوطني. من جهته، أبرز مدير عام مصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، أن هذا اللقاء يسعى الى تحقيق رؤية نحو أسواق خالية من السلع المغشوشة والمقلدة ومستهلك محمي من أضرارها واقتصاد محصن. وأشار الى أن موضوع الغش التجاري والتقليد ظاهرة تعني كل الدول وأن على الجميع العمل كمنظومة واحدة لمحاربتها والحد منها لما لها من آثار سلبية تهدد الاقتصاديات وتهدد أمن وسلامة المستهلكين وتضر بالشركات وبأصحاب العلامات التجارية. وأوضح الخليوي أن الجمارك السعودية أولت عناية خاصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وبدأت حملة لهذا الغرض بدأت منذ عام 2008، مشيرا إلى أنها اتخذت عددا من الإجراءات أسفرت عن ضبط عدد كبير من الأصناف المغشوشة والمقلدة. وأشار في هذا السياق إلى أن إجمالي المضبوطات بلغ 71 مليون قطعة منها 8 ملايين قطعة في النصف الأول من العام الجاري 2010. وبدوره، أكد السيد زهير الشرفي المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية والممثل الاقليمي لدول منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط ، أن هذا المنتدى يوفر فرصة مناسبة ستسهم في رفع القدرات على مستوى الوطن العربي ودول الإقليم. واعتبر أن هذا اللقاء يشكل انطلاقة حقيقية في مجال تقييم العمل الذي تم تنفيذه في الفترة السابقة بجانب استشراف المستقبل من حيث إثراء الإستراتيجية المتعلقة بهذا المجال بالأفكار والمقترحات التي من شأنها تحسين أداء الإدارات الجمركية ومن ثم الاستجابة لكافة متطلبات التجارة الدولية. أما الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك كونيو ميكوريا، فشدد على ضرورة حماية الاقتصاديات الوطنية من تغلغل ظاهرة الغش التجاري في مساراتها أو تعرضها للتقليد، وكذا العمل على وضع خطة إستراتيجية تنسجم مع المعايير الدولية والأخذ بعين الاعتبار أهمية العمل على بناء القدرات التي تستوعب الحاجة إلى التطوير.