انطلقت ، صباح اليوم الإثنين بالرباط ، أشغال دورة تدريبة إقليمية لفائدة الخبراء الحكوميين في البلدان العربية حول " آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد" ،تنظمها وزارة تحديث القطاعات العامة بتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومكتب الأممالمتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة . وتأتي هذه الدورة التدريبية، التي افتتح أشغالها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد سعد العلمي، في سياق التحضير للمؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المزمع انعقاده خلال الفترة الممتدة بين 22 الى 28 أكتوبر2011 بمدينة مراكش . وأكد السيد العلمي في افتتاح أشغال هذه الدورة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام أن " اختيار المملكة المغربية لاحتضان هذا المؤتمر البالغ الأهمية يؤكد أن مسلسل الإصلاحات التي تنهجها بلادنا ينظر إليه بتقدير على الصعيد الدولي وخصوصا على مستوى الأممالمتحدة"، مضيفا أن هذا الاختيار يشكل ، أيضا، " حافزا لتكثيف الجهود ومضاعفتها من أجل رفع التحديات المتعلقة بمحاربة الرشوة ولتطوير آليات الوقاية منها" . واعتبر السيد العلمي أن هذه الدورة التدريبية الإقليمية ، التي يشارك فيها ما يناهز الثلاثين خبيرا من البلدان العربية فضلا عن خبراء أمميين ، تشكل " بالنسبة للبلدان العربية "محطة أساسية لتدارس الرهانات التي تنتظرنا في نطاق ما نبذله من جهود لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمحافحة الفساد " . وأوضح أن آلية الاستعراض تعتبرعملية حكومية دولية تهدف إلى مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والالتزام بمقتضياتها ، مبرزا أن هذه الدورة التدريبية الإقليمية تمثل مصدرا غنيا لإثراء مهارات الخبراء المشاركين، وتمكينهم من امتلاك الأدوات المنهجية اللازمة لعملية الاستعراض. وأضاف أن مثل هذا التدريب ، يمثل أيضا، " فرصة سانحة تقود إلى تحقيق أهداف من شأنها تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة بالوطن العربي". ومن بين الأهداف التي تسعى إليها الدورة التدريبية الإقليمية للخبراء الحكوميين العرب من خلال 11 جلسة ، تدريب المشاركين على منهجية الاستعراضات القطرية ، وتزويدهم بالمعرفة الموضوعية اللازمة للمشاركة في عملية الاستعراض فضلا عن بناء قدراتهم على إعادة تدريب زملائهم على المستوى الوطني . يشار إلى أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد تعد ، منذ دخولها حيز التنفيذ في دجنبر 2005 ، إحدى أهم نقاط التلاقي في الجهود العالمية لمكافحة الفساد.
