نددت الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، التي تضم عدة منظمات غير حكومية دولية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الإثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المجتمع في إطار دورته ال 15 ،بمحاولات السلطات الجزائرية خنق مظاهرات عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية. وقالت مندوبة الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، في تدخل لها خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقطة الرابعة المتعلقة ب"الوضعيات المرتبطة بحقوق الإنسان التي تحظى باهتمام المجلس" في الجزائر ، الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان تعبر عن استيائها من الاجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لإسكات عائلات ضحايا الاختفاء القسري من خلال اللجوء الى العنف لتفريق المظاهرات السلمية الأسبوعية ، لاسيما أمهات وجدات المفقودين ". وطالبت الفيدرالية الدولية "السلطات الجزائرية بالاستجابة للطلبات المشروعة" للأسر" من أجل الحصول على الحقيقة والعدالة ". ودعت في هذا الصدد السلطات الجزائرية الى "إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة حول الاختفاءات القسرية لآلاف الأشخاص خلال الصراع الداخلي في التسعينات من القرن الماضي، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة". ويذكر أن منظمة العفو الدولية ، والشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان والمرصد من أجل حماية المدافعين عن حقوق الانسان ( برنامج مشترك للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب " كان قد صدر منها رد فعل قوي على المنع ،عن طريق العنف، لمظاهرة سلمية كان من المقرر أن تنظم في 11 غشت الماضي بالجزائر. وتم، حسب منظمة العفو الدولية، إحصاء حوالي 3000 حالة اختفاء منذ 1993 بالجزائر.