أجرى وزير العدل السيد محمد الناصري، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي يقوده رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في المجلس السيد كريستيان كامبون. واستعرض السيد الناصري خلال هذه المباحثات كافة المراحل التي شهدها إصلاح قطاع العدل بالمغرب مبرزا مجمل خصوصيات النظام القضائي المغربي ومدى استقلاليته عن وزارة العدل. وقال السيد الناصري "نحن نعمل على إيجاد آليات لتحديث قطاع العدل بالمغرب من أجل النهوض به ومواكبة كافة التطوات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات الحيوية." مشيرا إلى أن المغرب مهتم بمعية الاتحاد الأوروبي على تنفيذ برنامج بهذا الشأن سواء على مستوى المراقبة أو المتابعة. وأبرز أن تحديث جهاز العدل ليس "غاية في حد ذاتها" بل "وسيلة" من شأنها العمل على ضمان تسريع إصدار القرارات والأحكام القضائية، وعلى تكريس الشفافية داخل القطاع. ومن جهته، أشاد السيد كريستيان كامبون بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي، منوها في الوقت ذاته بعمق العلاقات العريقة التي تربط البلدين على مستوى المؤسسات العدلية والقضائية. كما أكد اهتمام الوفد بالتطورات التي يشهدها المغرب في مجال العدل والقضاء معبرا عن إعجابه بالتجربة المغربية في النهوض بقطاعات حيوية عدة لاسيما منها حرية الصحافة وحقوق الإنسان، وأوضاع المرأة. وفضلا عن السيد كامبون، يضم الوفد الفرنسي النواب جان بيير شوفو، وألان غورناك، وجاكي بيير، وكلود جانيروت، وباريزا خياري، وجان بيير بلانكاد، وكاترين موران دوسايي. وينتمي أعضاء الوفد الفرنسي للمجموعات البرلمانية للاتحاد من أجل حركة شعبية (الحاكم)، والحزب الاشتراكي (معارضة يسارية) واتحاد الوسط والتجمع الديموقراطي والاجتماعي الأوروبي.