ينكب حاليا إقليم اشتوكة آيت باها، الذي يرتكز اقتصاده أساسا على الفلاحة، على إعداد مخطط يضمن جمع وتدبير النفايات الناتجة عن النشاط الفلاحي. وقدم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي مؤخرا للسلطات المحلية دراسة تقنية تتعلق بهذا المخطط وتهم محاور عدة منها تشخيص الوضع الحالي وتأثير النفايات الفلاحية على الصحة والبيئة، ومخطط لمعالجة وتدبير هذه النفايات، فضلا عن التكلفة المالية والجدول الزمني لتنفيذ المشروع. ويعتبر إقليم اشتوكة آيت باها، الذي يحتوي على 3523 كلم مربع من الأراضي الخصبة، قطبا فلاحيا للمنطقة. ويرتكز الاقتصاد المحلي على السقي على امتداد مساحة تناهز 20 ألف هكتار في سهل ماسة. ويتجه جزء كبير من منتوجات الفلاحة العصرية بالمنطقة، والتي ما فتئت تفرض نفسها منذ سنوات، نحو التصدير ولا سيما الحوامض والبواكر. بيد أن قطاع الفلاحة يخلف كميات كبيرة من النفايات من قبيل المواد البلاستيكية والكيماوية ذات التأثير المضر بالتربة، والماء، وصحة السكان، والتي يمكن أيضا أن تشكل، في غياب مخطط لمعالجتها، عقبة أمام تعزيز الطابع التنافسي والمستدام للنظام الفلاحي المحلي.