دعا المشاركون في اللقاء الدراسي المنظم بمدينة ورزازات حول موضوع "الالتقائية بين برنامج جبر الضرر الجماعي والمخططات الاستراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بجماعات قلعة مكونة وأكدز وتاكونيت وسكورة" إلى تعبئة شركاء محليين كالمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية لتنفيذ المشاريع المقترحة في إطار جبر الضرر الجماعي. وأكد هؤلاء المشاركون،في ختام هذا اللقاء الذي أسدل الستار على أشغاله مساء اليوم الأربعاء،على ضرورة مواكبة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للجماعات المنتخبة المعنية بتنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي،إلى جانب الترافع من أجل تحقيق هذه الجماعات لمخططاتها التنموية،فضلا عن العمل من أجل تسريع عملية تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي. وأوصوا بالعمل على تفعيل آليات للتواصل بين المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات من جهة،والجماعات المنتخبة لقلعة مكونة وأكدز وتاكونيت وسكورة من جهة ثانية,كما حثوا المصالح الخارجية على الوفاء بالتزاماتها كما هو منصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وسجلوا أهمية الحرص على إجراء تقييم سنوي لحصيلة تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي،وانخراط وسائل الإعلام في مسلسل تنفيذ هذا البرنامج،مع دعوة المصالح الخارجية إلى تخصيص اعتمادات إضافية من أجل دعم المخططات التنموية الجماعية وذلك من منظور ما يعرف ب`"الميز الإيجابي". ودعا المشاركون في هذا اللقاء الدراسي أيضا إلى تأهيل اللجان الجماعية لجبر الضرر الجماعي،وكذلك الشأن بالنسبة للتنسيقيات المحلية لمواكبة وتتبع تنفيذ البرنامج،مع إصدار تقرير سنوي حول أجرأة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاص بكل واحدة من الجماعات المنتخبة المعنية،إلى جانب وضع خطة تواصلية حول البرنامج على الصعيد المحلي،مع تبادل الزيارات بين المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي. يذكر أن هذا اللقاء،الذي نظمه على مدى يومين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تحت شعار "من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمنطقة ورزازات وتنغير وزاكورة"،يروم توضيح تدخلات مختلف الفاعلين وتحديد فرص ومجالات الشراكة والتعاون بينهم،فضلا عن رسم أولويات التدخل. وشارك في هذا اللقاء إلى جانب رؤساء الجماعات المنتخبة المعنية ورئيس المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بورزازات،مستشاران جماعيان وتقني عن كل جماعة،إضافة إلى ممثلين اثنين عن المجتمع المدني،وعضوين عن اللجنة الجماعية لجبر الضرر الجماعي،وعضو واحد عن فريق التنسيق عن كل جماعة،إلى جانب ممثلين عن المصالح الخارجية لعدد من القطاعات من ضمنها على الخصوص التعليم والصحة والتعاون الوطني والشباب والرياضة والمياه والغابات وغيرها.
