مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يتعلق بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.
ولدى تقديمه لهذا المشروع، ذكر وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار بأنه، ومنذ صدور القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، رفع هذا الأخير بدرجة كبيرة من قدرته على تعبئة المدخرات وتحويلها إلى تمويلات للاقتصاد وكذا النهوض بالأنشطة والخدمات البنكية، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، معززا في الوقت ذاته قاعدته المالية من خلال التحسن المستمر لأمواله الذاتية.
وأبرز السيد مزوار أن هذه المؤسسة تعتزم اليوم توطيد هذه المنجزات وتعزيز مكانته الرائدة في تعبئة الادخار ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استراتيجية، مما يستدعي إدخال عدد من التعديلات على القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، تهدف بالأساس إلى إضفاء مزيد من المرونة على طريقة سيره مع الحفاظ على تماسك المجموعة والروابط بين مختلف مكوناتها.
وفي معرض استعراضه للتعديلات المتعلقة بهذا المجال، أشار الوزير إلى أن التعديل الأول يخص الاندماج بين البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية، وذلك بالتنصيص على أن عملية الاندماج أو الضم يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي الشعبي بصفته الهيئة المركزية لهيآت القرض الشعبي للمغرب التي تضطلع بكافة المرافق ذات المصلحة المشتركة، وإدارة فوائض السيولة، النقدية وإعادة التمويل إذا ما ارتأت اللجنة المديرية ضرورة لذلك وشريطة موافقة الوزير المكلف بالمالية على الاندماج أو ضم بنك شعبي جهوي.
ويهم التعديل الثاني تعيين رئيس اللجنة المديرية، عبر التنصيص على أن رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي هو، بقوة القانون، رئيس اللجنة المديرية الذي يجوز له أن يدعو للمشاركة بصفة استثنائية في اجتماعات اللجنة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ويتعلق التعديل الثالث بتمكين اللجنة المديرية من اتخاذ القرار بشأن مساهمة البنك المركزي الشعبي في رأسمال واحدة أو أكثر من هيآت القرض الشعبي للمغرب، وتخويلها صلاحية تحديد كيفية ومستويات هذه المساهمة.
أما التعديل الرابع، فيهدف إلى تمكين البنك الشعبي المركزي من توطيد حسابات هيآت القرض الشعبي للمغرب والشركات التابعة له، مع التنصيص على أن المؤسسة الموطدة تتكون من مجموع هيآت القرض الشعبي للمغرب.