ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) يوم غد السبت بالرباط، ورشة لتقديم إطار دراسة تهم "وضع آلية وطنية للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات الحقوقية". وأوضح بلاغ للمجلس ، اليوم الجمعة، أن هذه الدراسة تهدف إلى تهيئة أرضية العمل لدعم مسار التفكير الرامي إلى تمكين المغرب من التوفر على آلية مستقلة للتظلم لحماية الأطفال، طبقا لتوصيات الندوة الدولية التي نظمها المجلس و"اليونسيف" في الموضوع في دجنبر 2009، والتي وقع الطرفان في أعقابها على اتفاقية شراكة. وأضاف البلاغ، أن هذه الدراسة تسعى ، في مرحلة أولى ، إلى تقديم الإطار المعياري الدولي المعتمد في هذا المجال، مع الاستناد إلى بعض التجارب وكذا اقتراح نماذج لآليات التظلم التي يمكن اعتمادها في المغرب، وذلك عقب تشخيص حول واقع الحال فيما يتعلق بالآليات الوطنية لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها. وذكر المصدر ذاته، بأنه منذ دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ، بذل المغرب جهودا مهمة على المستوى المؤسساتي والمعياري، وكذا السياسات والبرامج العمومية، غيرأن الملاحظين سجلوا غياب آلية تظلم تمكن من أخذ الوضع الخاص للأطفال وحاجتهم لمن يمثلهم بعين الاعتبار، وضمان تتبع شكاياتهم الجماعية أو الفردية. وأشار المصدر ذاته، إلى أن لجنة حقوق الطفل شجعت المغرب بشكل صريح لدى نظرها في تقريره الدوري الثاني، على العمل، طبقا لمبادئ باريس، على مباشرة إحداث مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الطفل يعهد إليها رصد وتقييم التقدم الحاصل في مجال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الوطني والمحلي.