أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية السيد عبد السلام المصباحي اليوم الثلاثاء بالرباط أن وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية تتطلع إلى جعل التعاقد أداة عمل طبيعية للمباردات التي تقوم بها مؤسسات الدولة. وأَضاف السيد المصباحي في كلمة خلال ورشة عمل حول "التعاقد كآلية في خدمة التنمية المجالية" أن الوزارة، تتطلع من خلال آلية التعاقد، إلى شكل جديد للعلاقات بين مختلف مستويات وهيئات القطاع العام من جهة وبينها وبين المؤسسات والمقاولات الخاصة من جهة أخرى. وأوضح خلال هذا اللقاء الذي حضره وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد توفيق احجيرة إلى أن الأمر يتعلق بالتعاقد الترابي الذي يتم في فضاء ترابي معين حول مشروع أو برنامج تنموي معين يتبلور من خلال تحديد دقيق للحاجيات والأولويات الاقتصادية والاجتماعية والترابية وعلى أساس تشاوري بين مختلف الفاعلين يتوج بتعاقد يحدد المسؤوليات التنفيذية والتمويلية لكل طرف. وأشار إلى أن الوزارة أعدت دراسة حول إشكالية التعاقد ومعوقات تطبيقها في المملكة، كما قامت في إطار مصاحبتها للجهات بإعداد أول مشروع لأول عقد بين الدولة وجهة تادلة أزيلال التي تمكنت من إنجاز تصميمها الجهوي لإعداد التراب. وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين الباحثين والفاعلين في التنمية الجهوية ومسؤولي القطاعات الوزارية حول هذا الموضوع ذي الراهنية القصوى انطلاقا من تجربة جهة تادلة أزيلال كجهة نموذجية أصبحت تتوفر على مخطط جهوي لإعداد التراب، ترجمته إلى برنامج عمل جهوي مندمج سبق عرضه على أنظار اللجنة الوزارية الدائمة لإعداد التراب في 11 مارس 2010. وحسب وثيقة للوزارة، فإن التعاقد هو منهجية تقوم على أساس تغيير منطق العلاقة القائمة على الوصاية المباشرة إلى علاقة مبنية على التفاوض والتشاور. وتعمل العقود الترابية بين الدولة والجهات على تحديد الأولويات الكبرى في مجال التهيئة والتنمية الجهوية، كما تسمح بتوفير الموارد المالية والبشرية لخدمة استراتيجية مشتركة. وتتمثل الميادين التي قد تشملها العقود بين الدولة والجهات على الخصوص في التنمية الاقتصادية وإعداد التراب، والتجهيزات والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تثمين الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.
