19 ألف قرار اعتقال إداري بحق الفلسطينيين منذ انتفاضة الأقصى (تقرير)

سجل تقرير فلسطيني تزايد عمليات الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي جاوزت 19 ألف قرار اعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 شتنبر سنة 2000.
وأشار تقرير لوزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تلقته الجامعة العربية، إلى أن قرارات الاعتقال الإداري طالت الكثير من الأطفال والنساء والشبان والشيوخ، فضلا عن مثقفين وطلاب وقيادات سياسية ونقابية ونواب في المجلس التشريعي ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة ونشطاء فلسطينيين بالإضافة إلى العديد من العمال، وأمهات المعتقلين، والتجار.
وقدر التقرير عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية في نهاية شهر أكتوبر الماضي ب326 معتقلا، مشيرا إلى أن أمر الاعتقال الإداري يصدر دون تحديد مرات التجديد للمعتقلين، كما أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بدون أية اعتبارات قانونية أوإنسانية بغرض ابتزاز وتهديد الأسرى لانتزاع اعترافات منهم وإدانتهم.
وأوضح التقرير أن الاعتقال الإداري الذي يتم دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على أدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، مذكرا بأن الاعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ويتم تنفيذها وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية