دعت لجنة الحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص، خلال جلسة ثلاثية الأطراف عقدت اليوم الاربعاء بالرباط ،إلى إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود في أقرب الآجال. وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أنه تم، خلال هذه الجلسة التي خصصت لاستكمال مناقشة النقط المدرجة في جدول اعمال جولة أبريل للحوار الاجتماعي، الاتفاق على ضرورة اخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل الى حيز الوجود في أقرب الآجال. وأشار البلاغ الى أن الشركاء الاجتماعيون تقدموا خلال هذه الجلسة بمقترحاتهم بخصوص الامتيازات الممنوحة للمستفيدين من هذا التعويض والسيناريو الذي سيتم اعتماده بما في ذلك مدة الاشتراك ومبلغ التعويض ونسبة الاشتراك. وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة أوصت بإحالة هذا الموضوع على المجلس الإداري لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورته المقبلة. وأفاد البلاغ أن الأطراف الثلاثة تدارسوا خلال هذا الاجتماع الخلاصات الأساسية والتوصيات المنبثقة عن الجلسات السابقة التي تم تخصيصها لتدراس النقطتين المدرجتين في جدول الأعمال والمتعلقتين بنظام التعويض عن فقدان الشغل وتتبع سير تنفيذ نظام التغطية الاجبارية عن المرض في الجوانب المتعلقة باحترام التعريفة المرجعية الوطنية. وبخصوص النقطة المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض، ابرز البلاغ أن الأطراف اتفقوا على مجموعة من الخلاصات والتوصيات المرتبطة بضمان احترام التعريفة المرجعية الوطنية، وعرضها على أنظار المجالس الإدارية للهيئات المدبرة لهذا النظام والتي ستنعقد أواخر الشهر الجاري. كما اتفقت اللجنة على تخصيص الجلسة المقبلة للنقطة المتبقية في جدول اعمال هذه الجولة والمتعلقة بالمفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص. حضر هذا الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني -قطاع التشغيل، كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، علاوة على ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارات الصحة، والاقتصاد والمالية، والداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية، وممثلي بعض المركزيات النقابية.