عقدت لجنة الحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص اجتماعا، أمس الثلاثاء، في إطار جولة الحوار الاجتماعي الجارية، خصص لتدارس نظام التعويض عن فقدان الشغل، كنقطة تم إدراجها ضمن أولويات جدول أعمال هذه الجولة خلال الاجتماع الثلاثي الأطراف المنعقد بتاريخ 18 ماي 2010. وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الأربعاء، أن أشغال هذا الاجتماع، الذي حضرته المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي القطاعات الحكومية المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تميزت بمناقشة شروط الاستحقاق وكذا الامتيازات التي ستمنح للمستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل. وأضاف أنه تم أيضا خلال هذا الاجتماع مناقشة السيناريوهات المقترحة، على أساس تخصيص اجتماع قادم لتدارس كيفية ومصادر تمويل هذا النظام، في أفق عرضها على أنظار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورته المقبلة. وذكر بأن جلسة 18 ماي 2010 الثلاثية الأطراف، كانت قد خلصت بتوافق كل مكونات الحوار إلى تحديد أولويات جدول أعمال هذه الجولة، التي حدد كسقف زمني لاستيفائها أواخر يونيو المقبل. وأشار البلاغ إلى أنه من المنتظر أن تعقد لجنة الحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص، اجتماعا آخر يوم فاتح يونيو المقبل، لتدارس النقطة المتعلقة بتتبع سير تنفيذ نظام التغطية الصحية الإجبارية في الجانب المتعلق باحترام التعريفة المرجعية الوطنية.
