أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 230 مدينة ومركز حضري، استفادت من برامج التأهيل الحضري على المستوى الوطني، بغلاف مالي إجمالي يناهز 42 مليار درهم ساهمت ضمنه الوزارة بمبلغ 5ر12 مليار درهم أي بنسبة 30 في المائة. وأوضح السيد الشرقاوي، في معرض رده على سؤال أمام مجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية تتدخل في هذا المجال عبر تقديم المساعدة التقنية لتهييء هذه البرامج والدعم المالي لإنجازها، فيما انخرطت المجالس المنتخبة بنسبة كبيرة، حيث فاقت مساهمتها 40 في المائة من مجموع الاستثمارات المخصصة لهذه البرامج. وأضاف أن برامج التأهيل الحضري تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين وتقوية البنيات الأساسية وتدارك الخصاص في التجهيزات والمرافق الجماعية، حيث ساهمت هذه البرامج في خلق دينامية محلية من حيث إنجاز مختلف أشغال التأهيل الحضري كالتطهير السائل والصلب والطرق والأرصفة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء والساحات العمومية والتجهيزات الثقافية والرياضية والمرافق الجماعية، مما مكن من خلق فرص للشغل وتحسين محيط العيش. وبخصوص تتبع هذه البرامج، أوضح الوزير أن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن تنص على إحداث لجن التتبع التي يترأسها الولاة والعمال والتي تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر وتعد على إثرها تقريرا مفصلا حول تنفيذ المشاريع المبرمجة وتعرضه على أنظار الأطراف المتعاقدة قصد الدراسة والتقييم. من جهة أخرى، أبرز وزير الداخلية، في معرض رده على سؤال حول "مصادرة رخصة السياقة"، أن دخول مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ سيمكن في المستقبل القريب من تحديد ضوابط توقيف وحجز هذه الرخص. وأضاف أن دخول مدونة السير حيز التنفيذ سيسمح أيضا بتجاوز الإشكاليات المطروحة حاليا بهذا الخصوص وسيمكن من تفعيل اختصاصات أعوان المراقبة، مشيرا الى أنه يتم سنويا تسجيل ما يزيد عن 60 ألف حادثة سير ينجم عنها مقتل أكثر من أربعة آلاف ضحية وإصابة ما يقرب من 13 ألف شخص بجروح بليغة وحوالي 90 ألف شخص بجروح خفيفة. وأوضح أن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية التي تقدر بملايير الدراهم (15 مليار حسب دراسة أجريت سنة 2004) تشهد ارتفاعا مضطردا مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. وعلى صعيد آخر، وفي معرض رده على سؤال حول "عدم توفر مراكز الوقاية المدنية ببعض النقط من ربوع المملكة"، أكد السيد الشرقاوي أن الوزارة حريصة على تحسين ظروف العمل ومردودية الخدمات التي يقدمها رجال الوقاية المدنية، فضلا عن تعميم مراكز الوقاية المدنية بمجموع التراب الوطني لتقريب خدماتها من المواطنين والرفع من قدرتها على التدخل في مواجهة الحوادث والكوارث وحوادث السير. وأوضح أن الوزارة أعدت في هذا الإطار مخططا خماسيا (2008-2012) حددت بموجبه إحداث مجموعة من المراكز لتحسين معدل تغطية التراب الوطني وفق معايير تأخذ بعين الاعتبار نسبة التدخل وحدة المخاطر. وللرفع من قدرة الوقاية المدنية على التدخل في مواجهة الكوارث والأخطار، يضيف الوزير، تمت برمجة غلاف مالي قدره 720 مليون درهم برسم هذا المخطط يتوزع ما بين اقتناء 300 شاحنة لمكافحة الحريق وسيارات إسعاف (544 مليون ومئة ألف درهم) وتوظيف 2500 عنصر (71 مليون و832 ألف و110 دراهم). كما يشمل هذا الغلاف المالي بناء 68 مركزا للإغاثة و16 وحدة متنقلة جهوية للتدخل (95 مليون ومائتي ألف درهم) وبناء أربعة مستودعات جهوية مجهزة بكل المستلزمات الضرورية (خيام، أغطية، أفرشة، مولدات كهربائية ومضخات وغيرها) لإغاثة وإيواء المنكوبين. وأشار السيد الشرقاوي أيضا إلى أنه سيتم سنويا بناء 13 مركزا للوقاية المدنية يتوفر كل واحد منها على 24 فردا مجهزا بسيارة إسعاف وشاحنة إطفاء، فضلا عن إحداث ثلاث وحدات جهوية تتوفر كل واحدة منها على 60 عنصرا ومجهزة بخمس سيارات إسعاف وخمس شاحنات إطفاء. وفي إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي لمكافحة مخلفات الكوارث الطبيعية، ذكر الوزير أنه تم اقتناء معدات خاصة لمكافحة الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات والحد من أخطار المنشآت الصناعية، حيث تم إنجاز 20 مستودعا إقليميا لتخزين معدات الإنقاذ والإغاثة وشراء 106 سيارات وآلية للإغاثة والإنقاذ، أي ما يوازي 86 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج البالغة 6ر217 مليون درهم.
