انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر محكمة الاستئناف بأكادير فعاليات يوم تواصلي للتعريف بنشاط محاكم الدائرة القضائية بأكادير ، في إطار الابواب المفتوحة التي تنظمها وزارة العدل تحت شعار "التواصل وانفتاح المحاكم على محيطها" . وأكد مدير الموارد البشرية بوزارة العدل السيد سعيد الصوفي ، الذي افتتح اشغال هذا اللقاء نيابة عن وزير العدل بحضور الكاتب العام للولاية السيد حسن بنخيي ورؤساء المحاكم والمصالح الاقليمية وعدة شخصيات ، أن تنظيم الابواب المفتوحة يهدف إلى تعبئة الرأي العام حول مشروع إصلاح القضاء الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وإطلاع الرأي العام على المنجزات التي تم تحقيقها بمختلف محاكم المملكة .
وأوضح أن هذا اليوم التواصلي يروم أيضا تعزيز الثقة في عمل المؤسسات القضائية ، علاوة على تكريس انفتاح المحاكم على محيطها ، والتفاعل مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم .
وأشار إلى أن وزارة العدل تبنت سياسة تواصلية مباشرة مع أسرة القضاء ومع كل الشركاء والفاعلين ، حيث نظمت سلسلة من الزيارات للدوائر القضائية من أجل التواصل مباشرة مع المسؤولين القضائيين وممثلي الموظفين وهيئات المحامين وذلك لإيمانها بنجاعة سياسة القرب ، وبأهمية فتح الحوار المباشر مع هذه الفئات قصد التعرف على مشاكل واحتياجات كل دائرة ، ولاطلاعها أيضا على الاولويات ومشاريع الاصلاح .
وأكد أن القضاء يحتل اليوم موقعا متميزا في أوراش الإصلاح التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهته ذكر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير السيد مصطفي آيت حلوى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بأهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يتيح الوقوف عن كثب على ما تتوفر عليه المؤسسة القضائية من طاقات بشرية وكذا الخدمات التي تقدمها .
وقد تم في إطار هذا اليوم التواصلي نشر بيانات وإحصائيات حول التنظيم الهيكلي لمختلف مرافق المؤسسات القضائية الموجودة بالمنطقة وكذا أرقام حول تطور النشاط القضائي والقضايا الرائجة بالمحاكم خلال السنين الخمسة الاخيرة .
كما تتضمن هذه البيانات جردا للنشاط الثقافي لقضاة وأطر كتابة الضبط والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة القضائية لاكادير ، إضافة إلى قائمة الخدمات المقدمة للمتقاضين .
وجدير بالذكر أن نفوذ الدائرة القضائية لاكادير يشمل ، بالاضافة إلى محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بأكادير ، المحاكم الابتدائية بكل من انزكان وتارودانت وتزنيت وكلميم وطانطان وطاطا بالاضافة إلى 12 مركزا للقاضي المقيم.