أشادت الوفود المشاركة في الدورة ال11 للمؤتمر الدولي السنوي بكييف (أوكرانيا) حول مراقبة المنتجات ذات الاستعمال المزدوج، بالجهود التي يقوم بها المغرب بهدف ملاءمة تشريعه مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، خاصة القرار رقم 1540 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وذكر بلاغ لوزارة التجارة الخارجية، اليوم الخميس، أن الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر الذي انعقد ما بين 8 و10 يونيو الجاري، قدم مشروع النظام الوطني لمراقبة صادرات المنتجات ذات الاستعمال المزدوج، مركزا على تعزيز القدرات الوطنية والمقدمات القانونية والتقنية اللازمة لهذه المراقبة وتحسيس الفاعلين برهاناتها. وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يستفيد من برنامجين للتعاون والمساعدة التقنية في هذا المجال بهدف وضع إطار قانوني وطني ونظام لتراخيص الصادرات، والعمل على تكوين وتحسيس المصدرين المعنيين. وقد مكن هذا المؤتمر، المنظم بشكل مشترك من قبل أوكرانيا والولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي، المشاركين من تدارس التطورات الأخيرة لمراقبة صادرات المنتجات ذات الاستعمال المزدوج وتبادل وجهات النظر حول تكثيف التعاون الدولي في مجال الوقاية من انتشار أسلحة الدمار الشامل. شارك في هذا المؤتمر ممثلون عن حوالي مائة بلد ومنظمة دولية متخصصة ومنظمة غير حكومية معنية بهذه القضية.