تحتضن الدارالبيضاء يوم 29 يونيو الجاري ملتقى (عقار المقاولة 2010) حول موضوع "مناطق الأنشطة الاقتصادية : في لقاء تجارب جديدة"،بمشاركة مهنيين مغاربة وأجانب متخصصين في العمران الاقتصادي والتخطيط العمراني وتدبير مناطق الأنشطة الاقتصادية. ويهدف هذا الملتقى،الذي ينظمه المركز الجهوي للاستثمار بشراكة مع الوكالة الحضرية للدارالبيضاء،إلى خلق فضاء للنقاش حول مختلف التجارب المرتبطة بتأسيس فضاءات استقبال المقاولات،والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التخطيط،والتصميم،وإنجاز وتدبير هذه الفضاءات،علاوة على توفير فضاء لمناقشة التطورات العمرانية والاقتصادية والتقنية على صعيد جهة الدارالبيضاء الكبرى بين المهنيين المشاركين والمنعشين والمهندسين والمطورين العقاريين. وبهذه المناسبة،أوضح مدير المركز الجهوي للاستثمار بالدارالبيضاء السيد حميد بن الفضيل،في ندوة صحفية نظمت اليوم الخميس بالدارالبيضاء لتقديم هذا الملتقى،أن هذه الخطوة جاءت لتدعيم الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لتمكين جهة الدارالبيضاء الكبرى من مناطق أنشطة تخدم الطموحات الاقتصادية لهذه المدينة. وأكد السيد بن الفضيل أن الجاذبية الاقتصادية للجهة وقدرتها على خلق فرص الشغل،رهينة بشكل كبير بقدرتها على استقبال المقاولات والمستثمرين المغاربة والأجانب في أحسن الظروف. وأبرز أن تنظيم ملتقى عن عقار المقاولة،بشراكة مع الوكالة الحضرية للدار البيضاء ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وولاية الدارالبيضاء الكبرى،يستهدف أيضا استقطاب مستثمرين مغاربة وأجانب للاستثمار في مناطق الانشطة الاقتصادية والتعريف بالتوجهات الكبرى المتضمنة في مخططات التهيئة الحضرية الخاصة بهذه المناطق،فضلا عن الاستفادة من أبرز التجارب الدولية في هذا المجال،من أجل كسب رهان توفير 5 آلاف هكتار كوعاء عقاري خاص بالمقاولات في أفق 2030 وفقا لما نص عليه مخطط التهيئة الحضرية لجهة الدارالبيضاء الذي دخل منذ يناير الماضي حيز التنفيذ. وأشار إلى أنه ينتظر من هذا اللقاء أن يسهم في تعبئة المقاولات المعنية وإبراز التسهيلات المقدمة من أجل الحصول على المساعدات التقنية والمالية لإنجاز المشاريع العقارية وتثمين الوعاء العقاري على صعيد الجهة والمؤهلات التي يتميز بها لدى الفاعلين المعنيين ومنح الفرصة للمنعشين العقاريين لعقد شراكات جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالجهة. وذكر بأن هذا الموعد سيكون حدثا سنويا يشكل مناسبة لتقييم كل ما تم إنجازه من أجل تحقيق هدف 5 آلاف هكتار في أفق 2030،مضيفا أن الغاية تتمثل في تقييم معدلات الإنجاز السنوية وتقنين عملية إنشاء مناطق الأنشطة للموازنة بين العرض والطلب في هذا المجال،إلى جانب وضع آليات للحد من المضاربة العقارية. من جانبه سجل ممثل الوكالة الحضرية للدار البيضاء السيد عز الدين حفيف أن تهيئة 5 آلاف هكتار وتخصيصها لاستقبال المقاولات والشركات ستمكن من مضاعفة عدد المناطق المعدة للانشطة الاقتصادية،وبالتالي الاستجابة للرهان الاقتصادي المطروح أمام الجهة في إطار التصور الشمولي الذي يحدده المخطط المديري للتهيئة الحضرية. وقال السيد حفيف إن تنفيذ هذا المخطط الحضري وتحقيق الأهداف المتوخاة منه،يتطلب التفكير المشترك بين كل المعنييين في أنماط عملية مبتكرة من أجل تعبئة العقار وتهيئة البنيات التحتية،وكذا البحث عن آليات التسويق والتدبير الملائمة لطبيعة المناطق الجديدة للأنشطة. وأشار إلى أهمية بلورة تصور جديد للمناطق،التي ستحتضن الأنشطة المشار إليها،في إطار مغاير للمخططات السابقة،وذلك من أجل إبراز الفرص التي يمثلها هذا القطاع بما يمثله من مؤهلات كبيرة على مستوى التنمية الشاملة.
