إعداد: بشرى أزور- يعد المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، الذي يعقد هذا الأسبوع بالرباط المنتدى الإفريقي السادس حول تحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، آلية إفريقية لمساعدة أقطار القارة السمراء في جهودها الإنمائية، من خلال تحسين أداء الإدارة العامة. ويضطلع هذا المركز، الذي سيعقد الدورة ال48 لمجلسه الإداري في إطار أشغال هذا المنتدى (المنعقد من 7 إلى 9 يونيو الجاري)، بدور أساسي يتمثل في مساعدة الحكومات على مواجهة تحديات الإدارة العامة بفعالية، من خلال بناء وتعزيز القدرات الإنسانية، خاصة عبر التدريب والتوعية والبحث والتشاور، كما يشكل مصدرا مرجعيا وخدماتيا في مجال الإدارة العامة. ويعكس برنامج عمل المركز، الذي يهم الفترة ما بين يوليوز 2010 ويونيو 2012، الدينامية الحالية التي تطبعه، وكذا طموح البلدان الإفريقية لجعله مركز امتياز ومرجعا في مجال الإدارة العمومية والحكامة. ويتضمن هذا البرنامج جملة من الأنشطة في مجال تعزيز القدرات، من خلال الدروس التدريبية والمناظرات والندوات والمؤتمرات، والتجديد، وكذا تحسين الأداء في مجال الإدارة العمومية والحكامة. ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في مساعدة الدول الإفريقية في جهودها في مجال تدريب واستكمال تدريب أطر عليا للإدارة، وإصلاح وتحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، وكذا تحقيق مهام الحكومات الرامية إلى خدمة الساكنة بشكل أفضل. ويتوخى المركز، من خلال برنامج عمله، إشراك كافة الدول الإفريقية والأجهزة المعنية بهذا البرنامج بشكل فعال في هذه الأنشطة، حتى يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان، ويجعل الإدارات والمؤسسات دينامية وفعالة وعالية الأداء. ومسايرة للاحتياجات الراهنة للدول الإفريقية وأولوياتها في مجال الإدارة العمومية والحكامة، تم اختيار أربعة ميادين تهم تعزيز القدرات في مجال الريادة والحكامة والسياسات العمومية، وإصلاح وتجديد وتحديث المرافق العمومية ومؤسسات الدولة، والحكامة الجيدة والأخلاقيات والاستقامة المهنية، فضلا عن الحكامة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية. ويتوخى هذا البرنامج تلبية حاجيات الجمهور المستهدف الذي يضم الوزراء والكتاب العامين والمدراء العامين والمدراء، من خلال أنشطة للتحسيس والتدريب والبحث والاستشارة. وتهم أنشطته على الخصوص منتديات حول تعزيز القدرات في مجال الريادة والحكامة والسياسات العمومية، وتحديث الإدراة من خلال تشجيع تنمية القطاع الخاص، والأبعاد السياسية والمؤسساتية لإدماج النوع في تدبير الموارد المائية في بلدان المغرب العربي، والدساتير والقوانين المتصلة بالانتخابات والانتقال الحكومي. كما تشمل هذه الأنشطة مقاربات جديدة لتصور العمل البرلماني ومساهمة اللجان الاقتصادية والاجتماعية في تعزيز أداء مؤسسات الدولة، ومناظرة لصناع القرار ومنفذي السياسات حول أفضل الطرق لوضع برامج حكومية متمحورة حول النتائج، ومنتدى حول الحكامة والأمن البشري والتنمية في إفريقيا، ومناظرة استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في تدقيق حسابات وتفتيش المالية العمومية. ويسعى البرنامج، من خلال مجمل أنشطته التي تساير الاحتياجات المسجلة، إلى الاستجابة للطلبات المقدمة من طرف البلدان الإفريقية على أعلى مستوى، ليقدم بذلك مساهمة حقيقية في المجهودات التي تبذلها الحكومات لتحسين الحكامة والريادة والإدارة العمومية في إفريقيا. يشار إلى أن المركز، الذي يتولى المغرب رئاسة مجلسه الإداري ولجنته التنفيذية، هو منظمة حكومية متخصصة في الشؤون الإدارية والوظيفة العمومية تسعى إلى دعم الدول الإفريقية في برامجها المتعلقة بالإصلاح الإداري والتكوين وتحسين الخدمات العمومية. وقد أحدث سنة 1964 باقتراح من المغرب خلال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العام لليونيسكو. ويضم حاليا 37 بلدا إفريقيا، انضمت إلى "كافراد" للاستفادة من خبرته في مجال تطوير الإدارة العمومية والرفع من أداء مؤسسات الدولة.