ماسة-درعة. وحسب المنظمين، يروم هذا المشروع، الذي يمتد على سنتين والذي يموله الاتحاد الأوروبي، تشجيع الفاعلين المحليين العموميين والخواص على إدماج الإعاقة ضمن برامجهم التنموية وإعداد مخططات عمل تشاورية مع الجمعيات التي تهتم بالأشخاص المعاقين من أجل الإدماج السوسيو اقتصادي.
وتم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية بين "أنديكاب أنتيرناسيونال" من جهة وجمعية أفق للمعاقين التي يوجد مقرها بورززات وجمعية طفولة معاقة بأكادير من جهة أخرى.
وتتضمن الاتفاقية سلسلة من المبادرات تهم تكوين 10 مكونين أطر اجتماعية في الأقاليم الخمسة بالجهة، وإحداث ثلاث لجان إقليمية للإعاقة إضافة إلى اللجنتين القائمتين (أكادير وورززات) وتكوين 20 مهنيا من المساعدين الطبيين في مجال الترويض الطبي سيسهرون في ما بعد على تكوين 300 شخص في وضعية إعاقة نصفهم نساء.
ويسعى المشروع، الذي يستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، أيضا وضع، بتشاور مع وزارة التنمية الاجتماعية، إطار جهوي لإعلام وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرزت السيدة الصقلي خلال ندوة نظمت بهذه المناسبة بحضور والي الجهة السيد محمد بوسعيد، أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة الذي يتمحور حول مبادئ القرب ولاتمركز المصالح بغية تحسين ظروف عيش ووضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن هدفا من هذا النوع يمر عبر الانخراط الفعلي لجميع الشركاء على المستويين الوطني والدولي ممثلين في الحكومة والجماعات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، مع الاقتناع التام بأن الاشخاص في وضعية إعاقة فاعلون في مسلسل التنمية.
ومن جهة أخرى، استعرضت الوزيرة التقدم الذي عرفه المجال التشريعي والمبادرات التي قام بها المغرب لتعزيز حقوق المعاقين وتسهيل اندماجهم الاجتماعي، مشيدة بالانخراط الفعلي للأسر والمجتمع المدني، الذي ينبغي تثمينه أكثر ودعمه بالوسائل المادية واللوجيستية والموارد البشرية المؤهلة.
وتجدر الإشارة إلى أن "أنديكاب أنترناسيونال" التي تتواجد بالمغرب منذ حوالي عشر سنوات قامت، من خلال مكتبها بأكادير، بأول مبادرة سنة 2007 همت على الخصوص تعزيز قدرات تسع جمعيات بجهة سوس-ماسة-درعة.
وقد تم وضع قاعدة للمعطيات على الأنترنيت حول مختلف المتدخلين في مجال دعم الاشخاص في وضعية إعاقة بالجهة، حيث يضم الموقع الإلكتروني (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.أندي-سوس-أنفو.أورغ) حوالي 450 مرجعا إضافة إلى نوافذ تهم الصحة والتربية والخدمات والمواكبة الاجتماعية والجمعيات ومؤسسات الحماية الاجتماعية.