دعا السيد الحبيب بن يحي ،الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، اليوم الثلاثاء بالرباط إلى تعزيز التعاون المغاربي بهدف تطوير الرقابة المالية ،وزياد تنسيق التشريعات في المجال ،للارتقاء بأداء المؤسسات المالية المغاربية إلى مراكز القوة . ولدى تدخله عند افتتاح أشغال المنتدى المغاربي حول" تنسيق ومواءمة الإجراءات والرقابة المالية بدول اتحاد المغرب العربي " الذي تحتضنه الرباط يومي 1 و2 يونيو الجاري ،أوضح السيد بن يحي أن تحقيق هذه الاهداف يستلزم اعتماد استراتيجية مغاربية لتحقيق أفضل الممارسات في مجال تشريعات الرقابة وتقليل تعرض الأنظمة المالية المغاربية إلى الصدمات الخارجية . واعتبر الأمين العام للاتحاد المغاربي،أن التحديات التي تواجه دول العالم ،ولاسيما بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي "تحتم علينا في دول اتحاد المغرب العربي ،استشراف الآليات الفعالة للتصدي للعولمة المالية ". وتابع في هذا الإطار، أن التعاون المغاربي قطع ،أشواطا هامة ،كما يدل على ذلك إحداث المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بتونس مبرزا أن هذا المشروع سيسمح بفتح آفاق تمويلية واعدة أمام المتعاملين المغاربيين وإتاحة فرص واعدة ومقومات مشجعة لجلب مزيد من الاستثمارات سواء المغاربية أو الاجنبية . ومن جانبه أكد السيد بوباكار سيد باري ممثل البنك الافريقي للتنمية على ضرورة تعزيز الاندماج والتنسيق على مستوى الانظمة المالية المغاربية بهدف تطوير المبادلات التجارية بين بلدان اتحاد المغرب العربي . وسجل بهذا الصدد ،أن البنك الافريقي للتنمية يدعم الاندماج المالي بمنطقة شمال افريقيا عبر مجموعة من البرامج والدراسات سيتم عرض نتائجها قريبا ،مبرزا أن بلدان الاتحاد المغاربي تتوفر على كل الامكانيات للدفع قدما بالاندماج المالي. ومن جانبه شدد ويليام فيلو مدير الهيئة التطوعية الامريكية للخدمات المالية لمبادرة الشراكة للشرق الأوسط ،على أهمية الاشراف والمراقبة المالية في ظل ظرفية موسومة بأزمة مالية ذات بعد دولي وضرورة التفكير في نموذج إندماج مالي مغاربي . ويروم المنتدى المنظم بدعم من البنك الافريقي للتنمية ،إشراك المسؤولين عن القطاع المالي بدول الاتحاد المغاربي ،في بلورة الآليات الكفيلة بزيادة تنسيق ومواءمة التشريعات والأنظمة والرقابة المالية بدول الاتحاد ،في أفق تحقيق الاندماج المغاربي . كما سيسمح هذا المنتدى للفاعلين الماليين ببلدان اتحاد المغرب العربي المساهمة في تعميق التفكير الذي تم إطلاقه في إطار الأوراش الدولية لاصلاح الرقابة . وسيقارب المشاركون في هذا المنتدى قضايا ذات صلة بالموضوع مثل "القطاع المالي :أولويات التنمية والتعاون البيني المغاربي " و" التشريعات والإجراءات الحديثة والرقابة المالية بعد الأزمة العالمية :النتائج المستخلصة على المستوى المغاربي "و"الاستقرار المالي :تعزيز التنسيق بين المصارف والبنوك المركزية وبين الجهات المختصة بالرقابة المالية بدول الاتحاد " و"دور اتحاد المغرب العربي في تنسيق ومواءمة التشريعات والرقابة المالية المغاربية ". ويشارك في هذا المنتدى ،موظفون سامون من البلدان المغاربية في مجال التقنين ومراقبة الأسواق المالية ،وممثلوالمنظمات الدولية والاقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المهتمين بهذا المجال .