تم اليوم الاثنين بالرباط، على هامش أشغال الاجتماع المغاربي الأول لمديري معاهد تكوين القضاة ومساعدي القضاء، التوقيع على اتفاقية توأمة بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمعهد العالي للقضاء بليبيا. ووقع هذه الاتفاقية مديرا المعهدين على التوالي السيدان سعيد بناني ونور الدين علي العكمي. وقال السيد بناني إن الاتفاقية تهدف إلى توحيد البرامج بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب ونظيره بليبيا وتبادل الأساتذة والخبرات وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات التي تواجه عمل معاهد القضاء. من جهته، أكد السيد نور الدين علي العكمي أن هناك نقط التقاء بين القضاء في البلدان المغاربية، مبرزا في هذا الإطار التقارب الموجود على الخصوص بين المغرب وليبيا سواء على مستوى البيئة أو الظروف أو الثقافات، وهو ما يدفع إلى العمل على تشجيع تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تكوين وتأهيل القضاة. وقال إن المعهد العالي للقضاء بالمغرب يعد من أهم المعاهد على المستوى العربي، معتبرا أن الصداقة التي تجمع بين المؤسستين في كلا البلدين كفيلة بالدفع بالتعاون بينهما في مجال التدريب والتأهيل. وكانت أشغال الاجتماع المغاربي الأول لمديري معاهد تكوين القضاة ومساعدي القضاء قد انطلقت اليوم بمشاركة ممثلي معاهد القضاء بالدول المغاربية. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، الذي يتواصل على مدى يومين، تنفيذا لقرار المجلس الوزاري المغاربي للشؤون القضائية والقانونية، الذي انعقد بنواكشوط في فبراير الماضي، والذي دعا إلى وضع إطار قانوني للتعاون في ما بين المعاهد القضائية، بما يضمن تبادل الخبرات والمناهج الدراسية، ويفسح المجال أمام الطلبة المغاربيين للانتساب إلى المعاهد القضائية أو القيام برحلات دراسية إليها. ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع بحث إعداد إطار قانوني للتعاون بين المعاهد القضائية المغاربية وتبادل البرامج والمناهج الدراسية والطلبة والمدرسين وتفعيل اتفاقيات التوأمة، ووضع برنامج العمل المستقبلي.