يحتضن المعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط يومي 3 و4 يونيو المقبل اللقاء الفرنسي-المغربي حول الملكية المشتركة في المدينة الذي ينظم بمبادرة من جمعية أصدقاء معهد الدراسات الاقتصادية والقانونية المطبقة في البناء والتهيئة. وأوضح بلاغ للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير أن هذا اللقاء الذي ينظم بشراكة مع الغرفة الوطنية لخبراء الملكية المشتركة في فرنسا والمعهد سيهم عدة محاور سيتم بحثها وشرحها بالتفصيل والتحليل من قبل مختصين مغاربة وفرنسيين في إطار من الانفتاح وتقاسم التجارب التطبيقية. وأبرز البلاغ أنه بعد مرحلة البحث والتهيئة المستمرة فإن قانون الملكية المشتركة للمباني بمفهومه الحالي لم يفضي إلى تقنين تشريعي إلا في النصف الثاني من القرن الماضي بفرنسا ومطلع هذا القرن بالمغرب. وسجل أن هذا المصطلح القانوني لم يكتمل بعد، ولكنه قابل لتطور مستمر، مضيفا أن الملكية المشتركة للمباني تواجه ليس فقط أوضاعا جديدة وإنما صعوبات في العلاقة القائمة مع مبادئها الأساسية نفسها. وهناك العديد من القضايا التي تستحق التعمق فيها بشكل مستمر كتلك المتعلقة " ْيمكننا اليوم التساؤل عن الحاجة إلى قانون الملكية المشتركة" و"الاختيار بين النظام المزدوج والموحد و"هل يتعين علينا إعادة النظر في القواعد والمفاهيم الأساسية لهذا الوضع? ". وأبرز المصدر ذاته أن عدد المباني الجماعية يتضاعف حتى أصبح مثل مدينة صغيرة تتعرض لاضطربات . ومن بين المواضيع التي ستتم إثارتها خلال هذا اللقاء " ماهي أساليب التعمير والقياس المستعملة أو إعادة النظر في المغرب وفرنسا" و"كيف يتم معالجة قضايا الإشهار " و "أية حلول للإشكاليات القانوينة والتطبيقية التي تطرحها هذه الأوضاع المختلفة" .
