انعقد مؤخرا بالرباط اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تمحور حول تدريس الامازيغية . وأفاد بلاغ للمعهد أن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن أكد في كلمة بالمناسبة على الاهتمام الذي يوليه الطرفان لترسيخ علاقات التعاون والتشارك، بهدف الإسهام معا في تمكين الأمازيغية من إيجاد موقعها الطبيعي في المنظومة التربوية الوطنية، وخاصة بفضل ما راكمه المعهد من خبرة في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين. واعتبر أن هذه الخبرة ذات طبيعة متميّزة كان لاستثمارها أثر إيجابي على تطور إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية منذ انطلاق العملية سنة 2003. وبعد استعراضه لجملة من المكاسب والمنجزات في مجال تدريس الأمازيغية، خاصة من حيث أعداد المدارس والمتمدرسين، أشار الوزير إلى بعض الصعوبات التي تعترض سيرورة تدريس الأمازيغية، ومن أبرزها توفير الأطر الكافية، وتعميم تعليم الأمازيغية داخل المنظومة التربوية، وإشكالية جعل تدريس الأمازيغية والانفتاح على الثقافة الأمازيغية من مكوّنات السياسة الوطنية في مجال التربية والتكوين. وأكد في هذا الصدد انه تم الوقوف على المعطيات الموضوعية التي تعرقل مسيرة الإدماج الفعلي للأمازيغية في النظام التعليمي موضحا ان سبل وإمكانيات التجاوز متوفرة حاليا لدى الوزارة. وشدد الوزير على روح التعاون بين الوزارة و المعهد حول التصوّرات المشتركة، مثمّنا الرأي المتقاسم بشأن ضرورة العمل معاً على الرفع من وتيرة الأوراش التي تم فتحها في مجال إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية الوطنية. من جهته، تطرق عميد المعهد السيد أحمد بوكوس إلى السياق الذي يندرج فيه اللقاء والمتمثل في مشروع إصلاح المدرسة المغربية وخاصة ما يرتبط بتدريس اللغات وتعلمها وكذا على القيمة المضافة التي يقدمها تدريس الأمازيغية في هذا الأفق وعلى ضرورة ترسيخه. ونوه بعمل اللجنة المشتركة، مؤكدا أن تدريس الأمازيغية يندرج ضمن رؤية ومقاربة جديدتين، تتسمان بالتفتّح على القيم الإيجابية للأصالة والحداثة وعلى مختلف روافد الهوية الثقافية الوطنية. وذكر بجملة الانتظارات المتعيّن تحقيقها بغية تخطّي الصعوبات وإيجاد الحلول الناجعة لذلك. ومن ذلك اقتراح مباشرة تقويم تشخيصي لحال تدريس الأمازيغية، والاشتغال في إطار الاستمرارية وترصيد المكاسب وترسيخها وتوسيعها في أفق التعميم الأفقي والعمودي، خاصة بتفعيل اللجنة المشتركة، وذلك بغاية الإسهام المتشارَك في تجويد أداء المدرسة المغربية. وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، وبعض مسؤولي وأطر الوزارة وبعض أعضاء لجنة الشؤون العامة بمجلس إدارة المعهد ،تم تقديم عرض حول حصيلة وآفاق تدريس الأمازيغية وآفاق تطويرها وتجويد أداء الأطراف المعنية. وتناول عرض آخر مشروع الإطار التنظيمي للجنة المشتركة، الذي تتحدد بمقتضاه أدوار اللجنة المشتركة ومسؤولية الأطراف، وتدابير تعزيز الآليات الإجرائية المعتمدة على المستويات المركزية والجهوية. وتم التركيز على ضرورة الإسراع بإنجاز الدراسة التشخيصية المقرّرة والتي رصدت لها الوزارة ما يلزم من ميزانية ومن تدابير إجرائية، وخاصة دفتر التحمّلات المتوقع إستكمال إعداده في إطار اللجنة المشتركة.