جددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون،السيدة لطيفة أخرباش،اليوم الأربعاء،التأكيد على عزم المغرب الراسخ العمل سويا مع تونس ،في إطار اللجنة الكبرى المشتركة،لتوطيد وتعميق علاقات التعاون بين البلدين والدفع بها إلى مراتب أعلى وفضاءات أرحب . وأبرزت السيدة أخرباش،في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المتابعة والتنسيق المغربية التونسية ،في دورتها الثانية عشرة ،المنعقدة بالعاصمة التونسية،تمهيدا لاجتماع اللجنة الكبرى ،غدا الخميس،برئاسة الوزيرين الأولين ،عباس الفاسي ومحمد الغنوشي ،ما تحظى به هذه اللجنة من رعاية ومتابعة من لدن جلالة الملك محمد السادس،والرئيس التونسي زين العابدين بن علي . وشددت ،على أهمية القيام بتقييم شامل ومعمق لمسيرة التعاون الثنائي واقتراح برامج عمل جديدة،ضمن مقاربات وتصورات عملية وواقعية،تضفي على التعاون الثنائي في الميادين الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية وغيرها،النجاعة والفاعلية المطلوبتين. واعتبرت أن الدورة الجديدة للجنة الكبرى تشكل محطة هامة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين،بما يقوي مركزهما على الصعيدين الإفريقي والعربي ويعزز انخراطهما في مسار التعاون الأورو-متوسطي. وثمنت السيدة أخرباش ،خلال هذه الجلسة،التي ترأس الجانب التونسي فيها كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية،عبد الحفيظ الهرقام،بحضور سفيري البلدين بتونس والرباط وأعضاء الوفدين ،الدور الذي يضطلع به الفاعلون الاقتصاديون في تحقيق هذه التطلعات. وأكدت كاتبة الدولة ،من جهة أخرى ،أن الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر المعروفة باتفاقية أكادير ،التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006،تعد مكسبا هاما لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي وتشكل في الآن ذاته دعامة أساسية لتحقيق الشراكة والتكامل الاقتصادي على صعيد أشمل،أي الفضاء الأورو-متوسطي. ولاحظت السيدة أخرباش أن الحجم الحالي للمبادلات التجارية يبقى دون الإمكانات والقدرات الاقتصادية للبلدين ،مؤكدة على الدور الهام لمؤسسات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التي سبق أن سطرها البلدان خلال الدورة السابقة للجنة الكبرى والمتمثلة في رفع حجم هذه المبادلات إلى 500 مليون دولار سنويا. من جانبه،نوه عبد الحفيظ الهرقام بالمستوى المتميز للعلاقات بين المغرب وتونس بفضل الإرادة الراسخة لقائدي البلدين ،الرئيس زين العابدين بن علي وجلالة الملك محمد السادس ،اللذان " يحرصان على تطوير التعاون الثنائي حتى يرقى إلى طموح وتطلعات الشعبين الشقيقين" . كما أعرب عن ارتياحه لروح التفاهم والتنسيق الذي طبع جو العمل بين الجانبين المغربي والتونسي في إطار اللجنة المشتركة ،الأمر الذي أسهم في إثراء الاطار القانوني للتعاون بين البلدين وساهم في تذليل العقبات التي قد تحول دون الارتقاء بالتعاون في مختلف المجالات إلى المستوى المطلوب ،حاثا الفاعلين الاقتصاديين في البلدين على استثمار الامكانات والقدرات المتاحة والاستفادة من الإطار القانوني المناسب ،بهدف الرفع من حجم المبادلات بين البلدين.