شكل بحث التدابير الكفيلة بتشجيع السكن الاقتصادي في مدينة وإقليمتازة محور جلسة عمل عقدها منعشون عقاريون أمس الجمعة ترأسها عامل الإقليم السيد عبد الغني الصبار . وذكر العامل بهذه المناسبة بالتحفيزات الجبائية الممنوحة من قبل الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2010 من أجل تشجيع السكن الاقتصادي ، داعيا إلى تظافر جهود جميع المصالح المعنية، من بينها مندوبية السكن والوكالة الحضرية والجماعة الحضرية ومصالح الماء والكهرباء والمنعشين العقاريين بغية بلورة مشاريع لتجهيز وبناء سكن اقتصادي بهدف سد العجز الحاصل في هذا النوع من السكن. وجدد السيد الصبار الإعراب عن استعداده الكامل لعقد اجتماعات تقنية أخرى مع المنعشين العقاريين والمصالح المتدخلة في مجال السكن لتعبئة الوعاء العقاري المتوفر وتزويده بالبنيات التحتية الضرورية والاستجابة للحاجيات المتزايدة في هذا الميدان. وأوضح المندوب الإقليمي لوزارة الإسكان ومدير الوكالة الحضرية في تازة الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2010 والرامية إلى تشجيع السكن الاجتماعي سواء لفائدة المنعشين العقاريين أو المواطنين المعوزين الراغبين في اقتناء سكن بأسعار منخفضة. واستعرض هذان المسؤولان العجز المسجل على مستوى السكن الاجتماعي المقدر ب 3696 وحدة سكنية في إقليمتازة، مبرزين ان الاحتياجات الإجمالية لهذا النوع من السكن تتجسد بالخصوص في استمرار وجود ألف و460 سكن صفيحي بهذا الإقليم ، و374 وحدة سكنية آيلة للسقوط. وأبرزا أن المتوسط السنوي للمنتوج السكني في إقليمتازة يبلغ حوالي 1865 وحدة ، من بينها 1350 وحدة مخصصة للسكن الاجتماعي، مشيرين إلى ان معدل نمو الأسر يبلغ 45 في المائة في السنة بإقليمتازة . وأكدا أن مدينة تازة تتوفر في منطقتها الشرقية على احتياط عقاري مساحته 400 هكتار في ملكية الخواص، مضيفين أنه يتعين استغلال هذا الاحتياط في إطار رؤية شمولية، تقترح على المنعشين العقاريين الانضواء ضمن جمعية . وشدد المنعشون العقاريون بهذه المناسبة، على تعبئة الوعاء العقاري المتوفر وضرورة مساهمة المصالح المعنية بالسكن والتعمير والجماعة الحضرية والمصالح التقنية في تجهيز الوحدات السكنية بالبنيات التحتية الأساسية، (الماء والتطهير والكهرباء... )، مبرزين أن المنعشين العقاريين يواجهون مصاعب تتعلق بارتفاع تكلفة الأراضي وتجهيزها، علاوة على التعقيد الطبوغرافي للأراضي بتازة.