قال وزير العدل السيد محمد الناصري إن الوفد المغربي المشارك في مؤتمر الأممالمتحدة الثاني عشر للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، الذي احتضنته البرازيل من 12 إلى 19 أبريل، أكد " التزام المغرب الراسخ بالسير قدما في مضاعفة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الجريمة، على المستويين الداخلي والدولي، في نطاق تعاون دولي استراتيجي، متضامن ومسؤول". وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، أن المجلس استمع إلى عرض لوزير العدل حول مشاركة الوفد المغربي في هذا المؤتمر، الذي تمحورت أشغاله حول موضوع "الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية : نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطوّرها في عالم متغير". وأبرز وزير العدل أن الوفد المغربي، الذي ضم ممثلين عن وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والإدارة العامة للأمن الوطني، شارك في مختلف المناقشات بمداخلات ركزت على استعراض الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، وإبراز موقف المغرب إزاء الصكوك الدولية المعنية، وإعمال مبادئ الأممالمتحدة التوجيهية في مجال منع الجريمة، ومتطلبات المساعدة التقنية في هذا المجال. وأشار إلى أن جدول أعمال هذا المؤتمر تضمن، بالإضافة إلى القضايا العامة ذات الاهتمام المشترك على المستوى الدولي في مجال مكافحة الجريمة، مواضيع كانت محل مناقشة خاصة ضمن حلقات عمل تتعلق بالتربية في مجال العدالة الجنائية على الصعيد الدولي من أجل تحقيق سيادة القانون، واستقصاء الممارسات الفضلى في معاملة السجناء في نظام العدالة الجنائية وأفضل الممارسات ضد الاكتظاظ في السجون، والسبل العملية لمنع الجريمة في المدن، والتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال على ضوء الآليات الأممية ذات الصلة، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية، وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر.
