اعتبر حزب الحركة الشعبية أن تنامي عودة المواطنين المحتجزين بتندوف، بشكل مكثف ومسترسل، وخاصة فئات الشباب، "يعكس تشكل وعي حقيقي لديهم بقرب نهاية وهم الانفصال، وبأن المستقبل الحقيقي الواعد بالعيش الكريم يكمن في العودة إلى الوطن الأم في ظل السيادة المغربية ودولة المؤسسات والحق والقانون". كما سجل الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي إثر انعقاد اجتماعه العادي أمس الثلاثاء، برئاسة رئيسه السيد محجوبي أحرضان وأمينه العام السيد محند العنصر ونائب الأمين العام السيد محمد فضيلي، بارتياح كبير تزايد عدد البلدان، بما فيها القوى الوازنة والمؤثرة، الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وتوقف المكتب السياسي عند الموقف الجزائري "المتعنت والمتصلب الذي يرمي بشكل ممنهج إلى عرقلة الجهود الأممية من أجل حل واقعي لنزاع مفتعل يعتبر من رواسب الحرب الباردة"، معتبرا أن "(البوليساريو) أصبح فاقدا لقدرة التأثير على المحتجزين، بل تحول إلى لعبة في أيدي النظام الجزائري، الطرف الحقيقي المؤجج لأسباب التوتر". وفي السياق نفسه، جدد المكتب السياسي تجند الحركة الشعبية الدائم وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية وثوابت الأمة، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف الدبلوماسية المغربية والتي أثمرت سحب أو تجميد عدد من الدول لاعترافها بالكيان الوهمي. وأشار بيان المكتب السياسي من جهة أخرى الى أن موضوع الإرهاب استأثر أيضا بالاهتمام، حيث تمت الإشادة بفعالية السلطات الأمنية التي ما فتئت تحبط كل المحاولات الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار المغرب، داعيا في هذا الإطار إلى مواكبة هذه المقاربة الأمنية الناجعة بمقاربة تنموية. وعلى صعيد آخر، استحضر المكتب السياسي للحركة الشعبية آثار ومخلفات الفيضانات والعواصف الرعدية التي تعرضت لها عدة مناطق بالمملكة، داعيا الحكومة إلى تدخل استعجالي لمساعدة المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية، وإلى تفعيل الجهد التضامني من خلال مبادرات عملية. ومن جهة أخرى، وارتباطا بالاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني ال11 للحركة الشعبية، ذكر المصدر ذاته أن منسق لجنة الأنظمة والقوانين عرض الصيغة النهائية لمشروع تعديل النظام الأساسي للحزب كما اعتمدته اللجنة، مبرزا أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على هذا النظام. وقد تقرر، يضيف البيان، عرض المشروع على أنظار اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الأيام المقبلة. كما تداول المكتب السياسي في جدولة المؤتمرات الإقليمية التي شرع في تنظيمها وفق المعايير التي حددتها لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرات والمؤتمرين.