هدّدت جبهة البّوليساريو بمعاودة حمل السلاح في مواجهة المغرب ضمن حرب مُستقبلية تدور رحاها بالأقاليم الصحراوية الجنوبية للمملكة، وقد جاء هذا التهديد من قلب العاصمة الجزائرية ضمن "ملتقى دولي" نُظّم تحت شعار: "حقّ الشعوب في المُقاومة" وأُفرد للتطرّق إلى توجّهات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من قبل ضيوف دوليين دأبوا على تقديم المساندة لذات الطروحات الانفصالية. تهديد البوليساريو جاء يوم أوّل أمس السبت على لسان عبد القادر طالب عمر، بصفته وزيرا أوّلا لحكومة البوليساريوالمزعومة، وتناقلته عدد من المنابر الإعلامية الجزائرية من بينها "الشاب المستقل" و البوابة الإلكترونية "الجزائر دز"، حيث قال: "باستثناء توفّر حلّ نهائي تحت مظلّة منظمة الأممالمتحدة فإنّ مؤتمر البوليساريو عام 2011 يبقى مُنفتحا على تبنّي قرار العودة للأعمال العسكرية بالصحراء"، قبل أن يضيف: "لقد سبق لمؤتمر الجبهة، برسم سنة 2007، أن أعطى الفرصة لتفعيل مفاوضات بين البوليساريو والمغرب.. وإذا لم تتحقّق نتائج إيجابية قبل المؤتمر المقبل فإنّ خيار العودة لحمل السلاح يبقى واردا". الندوة الدّاعمة لأطروحات البوليساريو، والتي نالت دعما ماليا ومعنويا من قبل الجزائر بجوار القوّة اللوجستيكية في التنظيم بالعاصمة، أجمعت على الاشتكاء من الدور المغربي في الإحاطة الدّولية بإشكال الصحراء، حيث تكرّر ترديد "الاستياء من مواقف بعض القوى الغربية من مسار تسوية النزاع في الصحراء.. والتأكيد على حق المقاومة من أجل استرجاع الحرية".. وهي التي أوكلت مهمّة ترديدها لكل من وزير الخارجية النمساوي السابق إِرْوِينْ لاَنْكْ، وممثل جنوب إفريقيا الدبلوماسي لدى البوليساريو, ومخرج سينمائي أمريكي يدعى جُونْ ألمُورِي ومواطنه سْتِيفَانْ زُونَاسْ بصفته أستاذا جامعيا.. إضافة للضابط العسكري النّيجيري إِيسِجْبُو يُوطَا أُوكِتِي الذي سبق وأن شغل مهمّة ببعثة المِينُورْسُو. وغاب عن الموعد المُفعّل بالجزائر العاصمة أي تناول للاعتقال الذي طال مصطفى سلمى ولد سيدي مُولُود قُبيل أيّام ضمن المنطقة العازلة الفاصلة بين الحدود الجنوبية المغربية الجزائرية، إذ لم يتمّ الخوض في هذا الموضوع رغما عن تمحور الندوة حول "حريّة الصحراويين" و"وضع حقوق الإنسان بالصحراء" زيادة على مَا راج من أطروحات حول "حرّية التعبير ووجوب تدبير الاختلاف".