تجمهر العشرات من الأشخاص اليوم الثلاثاء أمام مقر وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، في وقفة دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، رفعت خلالها مجموعة من المطالب والشعارات الداعية إلى تحسين الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية للعاملين بالوكالة. وشارك في الوقفة متظاهرون من تنظيمات مختلفة، فإلى جانب ممثلي النقابة والصحفيين العاملين بالوكالة حضر نشطاء من شباب حركة 20 فبراير وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصحفيون وطلبة. وتأتي هذه الوقفة في سياق الاحتجاجات على المستوى الوطني المطالبة بإصلاحات دستورية واجتماعية وأيضا على مستوى عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والثقافة والإعلام. ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى دمقرطة الإعلام العمومي وإبقاء الوكالة بعيدة عن توجيهات الدولة وتدخلات الأطراف السياسية. وطالب المحتجون بتعيين مسؤول عن الوكالة ،مستغربين كيف أنها بدون مسؤول منذ توقيف مديرها علي بوزردة. الذي دعا المحتجون إلى مغادرته الوكالة بصفة نهائية، مرددين عبارة "بوزردة، dégage". وصرح أحد الصحافيين بالوكالة ل مغاربكم أن "الوكالة لا تساير التحركات الشعبية" التي يعرفها المغرب وأضاف أن تغطيتها لما جرى "كانت قاصرة بل محرفة في كثير من الأحيان". ومن جهته قال يونس مجاهد، الكاتب العامة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في كلمة أمام المتظاهرين "أن الصحافيين هم جزء من الحركة الديمقراطية في البلاد من أجل المطالبة بالتغيير الجذري الذي يسعى إليه الشعب المغربي". وأضاف "مطلبنا هو إصلاح الإعلام العمومي بطريقة جذرية". وأوضح مجاهد أن وكالة الأنباء ، تمول من أموال الشعب المغربي وبالتالي "لا بد أن تكون في خدمته ". وقال "هذه وكالة عمومية فلا بد أن تقدم خدمة عمومية، مبرزا "أن هناك صحافيين وعاملين بالوكالة مشهود لهم بالكفاءة يشتغلون في ظروف سيئة ويعانون من ضعف الأجور وقلة التعويضات بالإضافة إلى إبعاد الكفاءات ومشاكل في التسيير الإداري للمؤسسة. وشدد مجاهد على أنه "يجب مواصلة معركة إصلاح الإعلام العمومي" مؤكدا أنها لن تتوقف وإنما "ستتواصل بدعم من الشعب المغربي على مستويين" أولهما التغيير الشامل وثانيهما تحسين الأوضاع الداخلية. إلى ذلك تم الإعلان في ذات الوقفة الاحتجاجية أنه سيتم تنظيم تظاهرة مماثلة يوم الجمعة 25 مارس أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالعاصمة المغربية.
