عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الخميس، بالقصر الملكي بمراكش، إدريس اليزمي، رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أمينا عاما للمجلس وورد في بيان للديوان الملكي أن التعيينين يأتيان بعد إصدار الظهير الجديد، الذي يرتقي بهذا المجلس من مؤسسة استشارية، إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن. ويتميز المجلس الوطني الجديد، باعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها، في تنظيمه وممارسته اختصاصه. وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الملك محمد السادس أكد على المكانة الخاصة لهذه الآليات الجهوية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب من المواطنين وبسائر أرجاء المملكة وعلى دورها الأساسي في تمكين المجلس الجديد من القيام بمهامه على الوجه الأكمل. ويدعم الظهير الجديد دعم استقلالية المجلس، وتوسيع صلاحياته، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز تعدديته، واعتماد الخبرة والتخصص في مجالات حقوق الإنسان، لاختيار أعضائه. وبعد أن نوه العاهل المغربي ، يضيف بلاغ الديوان الملكي ، بالجهود الصادقة التي بذلها، بتفان ونكران ذات، كل من الرئيس والأمين العامد السابقين للمجلس( أحمد حرزني والمحجوب الهيبة) وكافة مكوناته، طيلة مدة انتدابهم، للنهوض بالمهام الموكولة للمجلس، أشاد بالمسار النضالي المشهود، وطنيا ودوليا، لكل من الرئيس والأمين العام الجديدين، وبالتزامهما الراسخ بنصرة حقوق الإنسان، والمواطنة الفاعلة، والقضايا العادلة للوطن. ودعا الملك محمد السادس، كل من إدريس اليزمي ومحمد الصبار، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنصيب المجلس، في تركيبته الجديدة، وقيامه بمهامه الوطنية والجهوية، في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تجسيدا للإرادة الملكية ، في مواصلة توطيد ما حققه المغرب من مكاسب، على درب ترسيخ دولة الحق والقانون، والتقدم الديمقراطي، وتعزيز مكانته الريادية الجهوية، ودوره الدولي في هذا المجال. يذكر أن الرئيس الجديد، يشغل إلى حين تعيينه رئاسة مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهو مناضل سياسي من اقتنع في السبعينيات من القرن الماضي مبادئ الماركسية المتطرفة ما كان سببا في اعتقاله والحكم عليه بالسجن ضمن مجموعات اليسار الأخرى التي انتمى إليها أيضا الناشط الحقوقي محمد الصبار، وهو محامي، يرأس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وهي هيئة حقوقية مستقلة ركزت نشاطها على المناداة بتصفية الملفات العالقة بخصوص خروقات حقوق الإنسان خلال ما يسمى في المغرب ب "سنوات الرصاص" في إشارة إلى عهد الملك الراحل الحسن الثاني الذي تميز في بعض الفترات باحتقان سياسي. إلى ذلك ، ذكرت مصادر صحافية إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على المجلس في صيغته الجديدة قبل معرفة أعضائه والنصوص التي ستحكم طبيعة عمله، ولكن فعاليات حقوقية مستقلة رحبت بالخطوة واعتبرت انتقال المجلس من دور الاستشارة إلى صلاحيات المطالبة بمتابعة من يخرق حقوق الإنسان في المغرب دليلا على السير في اتجاه ترسيخ حكم القانون. ولا يستبعد أن ينظر المجلس في صيغته الجديدة في عض الملفات لاتي يثور حولها جدل في المغرب بين الأوساط الحقوقية والسياسية وخاصة ما يتعلق بتفعيل توصيات أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة ، أحالتها بعد انتهاء مهامها إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي لم يذهب بعيدا في معالجة بعض الملفات الشائكة مثل فك الألغاز الأمنية المحيطة باغتيال الزعيم اليساري المهدي بنبركة في أكتوبر 1965 بباريس.
