القاهرة: خالد محمود وسوسن أبو حسين قال عبد المنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة، الذي استقال لتوه من منصبه مندوبا لليبيا لدى الجامعة العربية، إن كل من يعرفهم من أعضاء المجلس أعلنوا بالكامل انحيازهم للثورة الشعبية التي تستهدف الإطاحة بنظام القذافي. وأضاف الهوني ل«الشرق الأوسط»: «لم يعد لأي منا أي علاقة به، الآن هو بمفرده تقريبا، رفاقه القدامى في النضال والسلاح تخلوا عنه، لا يمكننا أن نضع يدنا في يد نظام يتعهد بالقضاء على شعبه باستخدام الطائرات والأسلحة الثقيلة». وتابع: «في ظني لو كان (القذافي) يمتلك قنبلة نووية لما تردد في استخدامها للدفاع عن نظامه المتهاوي. إنه يسعى بكل ما يملك من وسائل للتمسك بالكرسي والسلطة». وأكد الهوني أن القذافي يخوض ما وصفه ب«معركته الأخيرة» باستماتة، هربا من المصير المحتوم الذي ينتظره هو وعائلته وكبار مساعديه إذا ما انتصرت الثورة الشعبية ضده، مضيفا: «يعلم (القذافي) جيدا أنه سيتعرض لحساب عسير من قبل الشعب، حول سنوات حكمه الطويلة ونهب ثروات البلاد من عائدات النفط واستشراء الفساد والمحسوبية، وتحويل ليبيا إلى دولة بلا مؤسسات حقيقية.. ناهيك بانتشار الظلم والقمع وانعدام الحريات العامة». واعتبر أن ازدياد عزلة النظام في الداخل والخارج تدفعه لممارسات أكثر جنونا عما هو عليه، مشيرا إلى أن عمر نظام القذافي لن يدوم طويلا. وأضاف أنه تحت وطأة الغضب الشعبي وموجة التنديد الدولية واسعة النطاق، قد لا يبقى القذافي ونظامه لأكثر من أيام، إنه «نظام يحتضر، ولذلك لن يتردد عن ارتكاب جرائم أكثر وحشية تعبر عن إفلاسه الأخلاقي والأدبي». إلى ذلك, وفي سابقة فريدة من نوعها في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، أطلع المجلس الذي انعقد على مستوى المندوبين، أول من أمس، على مذكرتين متناقضتين للمندوبية الليبية في الجامعة بشأن أحداث العنف الجارية في ليبيا. قدم الأولى السفير عبد المنعم الهوني، المستقيل من منصبه احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين في بلاده، بينما قدم المذكرة الثانية نائب السفير عمر بوكلى كمندوب ليبيا بصفة رسمية. وانعقد الاجتماع، في غياب ممثلي ليبيا بقرار من المجلس، حيث اقتصر الحضور الليبي على المذكرتين فقط. ووزعت الجامعة المذكرة الرسمية من نائب السفير على الدول الأعضاء، بينما تم تلاوة مذكرة الهوني فقط دون توزيع، باعتباره مستقيلا من منصبه. وكانت الجامعة العربية قد قررت وقف مشاركة وفود ليبيا، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته في القاهرة، أول من أمس، لبحث الأوضاع المتدهورة في ليبيا، وأعربت معظم الدول العربية عن رفضها أعمال العنف التي يستخدمها النظام الليبي ضد المتظاهرين المدنيين. وتناولت المذكرة الأولى الجرائم التي يرتكبها النظام الليبي ضد المدنيين والمذابح التي ترتكب في حق المدنيين العزل وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس ضد القانون. وطالب فيها الهوني بتعليق عضوية ليبيا في الجامعة. بينما أوضحت المذكرة الرسمية التي قدمها نائب السفير أن «بعض المدن الليبية تتعرض لأعمال تخريب وحرق للمستشفيات والمصارف والمحاكم والسجون ومراكز الأمن العام والشرطة»، متهمة مرتكبي هذه الأعمال من العصابات المأجورة، وطالبت المذكرة الجامعة بعدم الانسياق وراء ما يقال هنا أو هناك. وقد انقسمت مداولات الاجتماع ما بين معارضة ومؤيدة لهذا الموقف، كما تساءل البعض لماذا الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ عن الوضع في ليبيا، بينما لم يحدث ذلك في الحالتين المصرية والتونسية.